ذكرت "المستقبل" ان الاهتمام السياسي تواصل بملف قانون الانتخاب بعد التوافق الرئاسي الذي أحرز تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد خلال إفطار بعبدا، كانت أبرز نتائجه أمس إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي إرجاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة في 5 حزيران إلى 12 منه.
وفي جديد الاتصالات في هذا الخصوص، كشف مصدر بارز في تكتّل "التغيير والإصلاح" لـ"المستقبل" ما قصده وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن "ضمانات وملاحق" لقانون الانتخاب يسعى التيّار إلى بلوغها بما يفتح الباب أمام إقرار "قانون انتخاب وأكثر".
وأوضح المصدر أن المقصود من ذلك ثلاثة نقاط يسعى التيّار "الوطني الحر" إلى الوصول إلى توافق وطني حولها هي:
- التوافق على إنشاء مجلس للشيوخ (بعد إقرار قانون الانتخاب).
- تثبيت المناصفة في المجلس النيابي.
- إقرار قانون اللامركزية الإدارية ضمن مرحلة زمنية محدّدة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك