الجدل مستمر، وقد يطول، حول فترة التمديد التقني الافضل لمجلس النواب، ريثما تستكمل التحضيرات والتجهيزات الانتخابية، فالتيار الوطني الحر وبعض حلفائه يفضلون ضرب الحديد وهو حام، بمعنى اجراء الانتخابات في غضون ثلاثة اشهر، بينما يرى تيار المستقبل تأجيل الانتخابات الى مطلع ربيع 2018 لالتقاط انفاسه الشعبية.
الجدل الحاصل يتناول العتبة الانتخابية، اي عتبة التأهيل، حيث التوجه الى اعتماد عتبة 10%، بمعنى ان كل لائحة تفوز بنسبة 10% وما فوق من الاصوات تتمثل في المجلس. وبالنسبة لآلية احتساب الاصوات او الحاصل الانتخابي، هناك صيغ عديدة مطروحة.
مصادر نيابية لصحيفة "الأنباء" الكويتية تحدثت عن تنازلات متبادلة اوصلت قانون الانتخابات الى هذا المستوى المتقدم من الانضاج، حيث قبل الرئيس نبيه بري باعتماد الدوائر الخمس عشرة بدلا من الدوائر الست او الـ 13، في حين تراجع الوزير جبران باسيل عن فكرة نقل المقاعد النيابية المسيحية من مناطق الاكثرية الاسلامية الى مناطق المركز المسيحي، وكذلك عن المطالبة بانقاص عدد نواب المجلس من 128 الى 108 نواب، كما يلحظ اتفاق الطائف، وهو ما عارضه الرئيس بري ومعظم الكتل النيابية، علما ان ثمة معلومات تفيد بأن الوزير باسيل مازال مصرا على نقل المقعد النيابي الماروني من طرابلس الى منطقته البترون.
كما تراجع باسيل عن اعتماد الصوت التفضيلي على اساس طائفي او مذهبي، واقر بأن يكون الصوت التفضيلي مفتوحا، اي على اساس القضاء.
واوضح مصدر بارز في التيار الحر ما قصده الوزير باسيل بحديثه عن ضمانات وملاحق لقانون انتخاب يسعى التيار لبلوغها، وهو ان المقصود 3 نقاط يسعى التيار الحر اليها وهي: التوافق على انشاء مجلس للشيوخ بعد اقرار قانون الانتخاب، وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، واقرار قانون اللامركزية الادارية ضمن مرحلة زمنية محددة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك