علمت "الحياة" أن طروحات وزير الخارجيّة جبران باسيل تؤخر الاتفاق على تفاصيل القانون لعله يتمكن من إدخال تعديلات على الصيغة الأولية للقانون التي أعدها أكثر من فريق سياسي، تتيح له استثمارها في الوسط المسيحي من خلال الإيحاء بأنه هو الذي أعاد إلى المسيحيين حقوقهم.
وقالت مصادر مقربة من المجتمعين في منزل باسيل أول من أمس، أن الأخير أعاد البحث في الصوت التفضيلي في القضاء إلى المربع الأول، وذلك بإصراره على احتسابه على أساس طائفي، انسجاماً مع روحية المشروع الأرثوذكسي للقانون الانتخابي والذي اقترح أن يتم الاقتراع في شكل طائفي بخلاف ما اتفق عليه في السابق لجهة تحريره من أي شكل من أشكال المذهبية والطائفية.
ولفتت المصادر إلى أن باسيل أوحى خلال الاجتماع، أنه يميل إلى نقل بعض المقاعد النيابية من دون أن يغوص في التفاصيل، على رغم أن نقلها كان حسم بصرف النظر عن هذا المطلب، باعتراف القوى الرئيسة المعنية بقانون الانتخاب، وقالت إنه يصر على تخصيص 6 مقاعد لتمثيل اللبنانيين في بلاد الاغتراب، خصوصاً أولئك الذين أبدوا استعدادهم لاستعادة جنسيتهم اللبنانية كونهم متحدرين من أصل لبناني مع أن عدد الذين سجلوا أسماءهم لهذا الغرض في السفارات اللبنانية في الخارج لم يتجاوز الخمسة آلاف مغترب.
وأشارت أيضاً إلى صعوبة تخصيص مقاعد لتمثيل المرأة في البرلمان (كوتا) على رغم أن الرئيس الحريري ثابت على موقفه بضرورة حجز مقاعد لها في البرلمان.
ولم تجد المصادر أسباباً كافية لعودة باسيل إلى إدخال تعديلات على المشروع الذي تحرك من أجله نائب رئيس "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، سوى أنه يتطلع لأن تكون له بصماته على إنجازه.
واعتبرت أن باسيل يراهن على تحصيل بعض "المكاسب" في القانون، ولو جاءت في اللحظة الأخيرة. وقالت إنه يلعب ورقة ضيق الوقت في ما يشبه عملية منافسة عدوان الذي قام بجهد فوق العادة، وباعتراف الجميع، أدى إلى تحقيق تقدم في المشاورات يمكن التأسيس عليها لإنتاج قانون جديد.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك