أشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى أن "موضوع الكهرباء هو أزمة قديمة، وهي تتلخص بكلمتين: نقص في الانتاج وزيادة في التكلفة، فهذان المحوران الأساسيان اللذان كنا نعمل عليهما منذ 7 أعوام تقريبا منذ الـ2010".
 

واضاف: "اليوم ما نقوم به، بما سمي بالخطة الانقاذية التي أقرها مجلس الوزراء في 28 آذار الماضي لا تنفصل بشكل من الأشكال عن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي اقرت بـ21 حزيران 2010".
 

ولفت خليل خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان الى أن "الخطة كانت فيها محاور وخطوات تنفيذية عدة، نفذنا 63 في المئة من الخطوات التنفيذية على كل المحاور بورقة سياسة قطاع الكهرباء الخاصة بالـ2010، لكن طبيعي لا يمكن ان تأتي الكهرباء إلا باكتمال الخطوات التنفيذية لأن هذا المشروع متكامل"، مشيرا الى ان "التأخير الكبير حصل على مسار إنتاج الكهرباء. ونحن في الـ2010، طلبنا طاقة طارئة ومستعجلة عن طريق البواخر المولّدة للطاقة أو المعامل العائمة، كانت الطاقة الطارقة والمستعجلة استقدمت من البواخر وكان هناك مشروع خطة الطوارئ 700 ميغاواط التي تتضمن 3 معامل: معمل جديد في الزوق، ومعمل جديد في الجية ومعمل آخر في دير عمار، لأن هذه المواقع التي تمتلكها الدولة وأيضا تمتلكها الكهرباء نستطيع وضعها على الشبكة. لإننا لا نريد استثمارات جديدة لأن الجميع يعلم أن تكلفة الاستملاك عالية جدا"، مؤكدا ان "التأخير الذي حصل كان بسبب الأزمات السياسية التي أدت الى تأخير كبير على مسار الانتاج. اكثر من سنتين تأخير في معملي الزوق والجيه اللذين وضعا اليوم على الشبكة وسيكون الافتتاح في 16 و20 حزيران، وهما أديا الى التحسن في التغذية اخيرا بدخول المعملين الجديدين على الشبكة إنما بتأخير سنتين".
 

وقال: "كذلك الأمر معمل دير عمار الذي كان يفترض أن يحدث الفارق ما زال في مشكلة عالقة مع شركة المتعهدة. هذا المعمل أطلقت الاعمال فيه إنما لم تتم مباشرتها".
 

واعتبر "النمو الذي حققناه من خلال البواخر والمعملين الجديدين، وبتحسين الانتاج في معملي دير عمار والزهراني بمقدار 63 ميغاواط، تم استهلاكه بسبب النازحين والنمو الطبيعي لاستهلاك الطاقة"، مشيرا الى ان "النازحين يستهلكون نحو 486 ميغاواط كهرباء و86 في المئة من هذه الكهرباء غير مدفوعة بتكلفة نحو 333 مليون دولار سنويا".
 

وقال: "المعامل كمعمل دير عمار لم تتم مباشرة العمل فيها، والانتاج من القطاع الخاص لم يتم أيضا، ولا نستطيع التأمل بمعمل جديد من القطاع الخاص ينتج على الشبكة قبل 4 سنوات. وصلنا امام اتخاذ الاجراءات الطارئة من جديد ووضعنا دراسة جديدة رفعناها الى مجلس الوزراء ووافق عليها في 28 آذار 2017 وتتضمن المحاور الآتي:
المحور الأول: اجراء استدراج عروض لمعامل عائمة بقدرة بين 800 وألف ميغاواط توضع مباشرة على الشبكة توفر قاربة 7 ساعات زيادة الى اللبنانيين، وهذا الأمر قمنا به في السابق وأظهر ان تكلفته أقل، وأظهر أن لديه جهوزا عاليا ولا سيما انه لم يحصل أي انقطاع من هذه المعامل منذ 3 أعوام، وهي أيضا أرخص من المولدات الخاصة التي يعتمد عليها اللبنانيين".
 

وأضاف: "هنا أجيب عن الأسئلة: لماذا في البحر؟ ولماذا في الزهراني ودير عمار؟ لأنهما النقطتان الوحيدتان نستطيع ان نضع الانتاج على الشبكة. اليوم في معمل الزوق هناك معمل قديم وآخر جديد وباخرة، فيما محطة التحويل الأساسية لم يعد في مقدورها تحمل اي كيلوواط ساعة واحدة اضافية، وأيضا الأمر في الجيه وبقي عندنا مكانان في دير عمار والزهراني".
 

وتابع: "المحور الثاني من الخطة: اشراك القطاع الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية، وكان اختيارنا للمعامل العائمة لقدرة ايصالها الى الشبكة، ونحن استقدمنا استشاريا دوليا، لتوزيع معامل انتاج الطاقة على الاراضي اللبنانية، وأجرينا محادثات لوضع دفتر الشروط واجراء المناقصات، في مجال انتاج الكهرباء، وقمنا خلال الحكومة الحالية بتجديد بعرض الifc في هذا المجال، الذي عرضناه على مجلس الوزراء، ونأمل أن يوافق المجلس على الامر قريبا".
 

ودعا "الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص الى المشاركة في المناقصات بعد انتهاء الموافقة، وهناك كمية كبيرة من الودائع في المصارف التي بالامكان الاستثمار فيها، وخصوصا أن قطاع الكهرباء في كل العالم هو من الاستثمارات الناجحة، باعتبارها سلعة حيوية وسوقها الى نمو، في العام 1997 وصلنا الى كهرباء بنسبة 24 على 24 ساعة، وهذا الامر قد يحصل، حين يزيد الانتاج ويكون الطلب أقل، الآن عدنا الى التقنين لسبب بسيط وهو نمو سوق الطلب وتراجع الانتاج".
 

وقال: "المحور الثالث من الخطة الانقاذية يتعلق باستقدام محطات التغويز للغاز السائل، من شأنها خفض تكلفة انتاج الكهرباء بين 30 الى 40 في المئة، وهي بالاضافة الى الوفر المالي المرتجى منها، من شأنها أيضا افادة الصناعات، وخصوصا على صعيد تكاليف الانتاج الصناعي، وهو ما من شأنه أن يعيد الصناعة الى السوق التنافسية، ويؤدي الى خفض العجز في الموازنة.
 

المحور الرابع والاخير، وهو يتعلق بالتعرفة، التي تتناولها الخطة، فان معدل سعر الكيلواط ساعة في لبنان هو 9.53 سنتا للكيلوات ساعة، بينما متوسط سعر انتاج الكهرباء في لبنان هو 14.3 الى 14.5 سنتا، بحسب أسعار السوق النفطية، وبالتالي لا يوجد أي مفهوم في العالم يقول بأن تنتج على سعر عال وتبيع بسعر منخفض، ثم تسأل عن الربح، والكهرباء فعليا هي سلعة مدعومة من الدولة، وفي ورقة سياسة الكهرباء 2010"، تطرقت الى زيادة التعرفة تدريجا وبالتزامن مع زيادة ساعات التغذية وبالتزامن أيضا مع خفض الاتكال على المولدات، بما يؤدي الى تعرفة عادلة، وخصوصا اذا قررنا زيادة الانتاج الى ما بين 800 الى ألف ميغاواط، إن الامر يتطلب دفع تكاليف المحروقات وأيضا عمليات الصيانة والتأهيل".
 

وأضاف: "هناك عقود لحظتها الخطة لمسألة تحويل الطاقة، واستدراج العروض هو الآن لتحويل الطاقة، وهو نموذج من العقود التي أقرتها الحكومة ما قبل السابقة، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو ما نعمل عليه اليوم فالعقد هو تحويل الطاقة وليس اسئجار بواخر، ونحن حين نريد زيادة الانتاج من الطبيعي أن نلجأ الى زيادة التعرفة، وقد طرحنا في البند الاخير من الخطة، زيادة طفيفة بالتعرفة تغطي التكاليف الاضافية للانتاج، وأيضا تؤدي الى وفر يصل الى 45 و54 في المئة، وقد شهد اللبنانيون كيف تحسنت الكهرباء خلال الشهرين الاخيرين زيادة ملحوظة في التغذية الكهربائية، وخصوصا اننا لم ندخل مع فصل الذروة، وقد وصلت الكهرباء الى نحو 21 ساعة في المناطق، وقد انخفضت الفاتورة الاجمالية للمواطن".
 

وقال: "إن بعض الحملات كانت شعبوية طالبت ببناء المعامل، ولكن السؤال: ماذا نفعل من الآن والى أن ينتهي المعمل؟". وتناول ما "لحظته الخطة في شأن الطاقات المتجددة، ونقوم بها على أساس القانون 288".
 

وأضاف: "أجرينا استدراج عروض لاستقدام المعامل العائمة تقدمت 8 شركات، واستقدمنا أيضا استشاريا عالميا بويرنغ من سويسرا، وقام بعملية تقويم للعروض، من الجهة التقنية وسنرفع بنهايتها التقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وأقول إن المسار الاداري والقانوني الذي سلكه استدراج العروض، هو نفسه المسار الذي سلكه في استدراج العروض في العام 2012-2013، والمناقصات حصلت في وزارة الطاقة وليس في ادارة المناقصات لسبب بسيط جدا، لأن هذا العقد يعود الى مؤسسة كهرباء لبنان التي تدفع، والمؤسسات العامة لا تذهب الى ادارة المناقصات. ونحن اجرينا اتصالات بالتفتيش المركزي قبل أن نقوم بأي خطوة، ودفتر الشروط المعمول به أقرته حكومة الرئيس ميقاتي، ونحن أخذنا موافقة مجلس الوزراء في هذا الامر وانطلقنا بدفتر الشروط الذي أقرته الحكومة السابقة".