أشار وزير الاتصالات جمال الجراح إلى انه "لا شك أن إقرار مشروع إطلاق خدمات الأنترنت يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، لكنني لا أعتقد أنه سيواجه أي اعتراضات لأن كل القوى السياسية تنادي بضرورة خفض أسعار خدمة الانترنت، وهذا ما سيؤمنه المشروع من خلال تخفيض أسعار الخدمات ما بين 20 و50 في المئة وذلك بحسب السرعة والاستهلاك مع زيادة السرعة والقدرة الاستيعابية، وهذه الخطوات التي يتضمنها المشروع تترافق مع الكثير من الخطوات التي قامت بها الوزارة لتحديث الشبكات وستستكمل بخطوات لاحقة إن شاء الله".
وفي حديث لصحيفة "المستقبل"، أضاف: "النقاش في تفاصيل قانون الانتخاب يتقدم وأعتقد أن القانون سيُقر قريباً، وفي كل الحالات لن يقف أي فريق سياسي عائقاً أمام استمرار العمل الحكومي وإنتاجيته".
