عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، ياسين جابر، نبيل دي فريج، احمد فتفت، حسن فضل الله، جورج عدوان، غازي يوسف، علي عمار، انطوان زهرا، هنري حلو.
كما حضر رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، مدير عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، مدير عام المالية الان بيفاني، رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس الفرع الفني في رئاسة الجمهورية العقيد رباح مجري، رئيس دائرة المحاسبة في رئاسة الجمهورية حسن زهور، رئيس الديوان في المجلس الدستوري جان متى، رئيس دائرة المحاسبة في السراي الحكومي ايمان ناكوزي، مستشار مالي لرئيس الحكومة محي الدين دندشلي، محاسب في السراي الحكومي ميشال نصير، محاسب في المجلس الدستوري بلال حلبي، رئيس الادارة المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيّم، رئيس شعبة المرآب الرئيسي في المديرية العامة للجمارك الرائد شربل طراد، مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي، رئيس محاسبة في وزارة المالية سنتيا ضو، مراقب اول رئيس الدائرة المالية في مديرية الجمارك تغريد بعلبكي.
وعقب الاجتماع قال كنعان: "في بداية جلسة اليوم وقفنا دقيقة صمت حداداً على رحيل النائب السابق والرئيس السابق للجنة المال سمير عازار. ونتقدّم من اسرته بأحر التعازي باسم اللجنة والزملاء الاعضاء في فقدانه".
واشار كنعان الى أن "اللجنة أنهت في جلستها اليوم موازنة رئاسة الجمهورية مع تصور طلبناه من مدير عام الرئاسة حول بعض البنود التي يعتبر انها بحاجة لتعديل، والموازنة الادارية لرئاسة مجلس الوزراء مع ما تتضمن من بنود مع طلب تفصيلات تتعلّق ببعض النواحي التي لها علاقة بالمساهمات والتحويلات، كما في عدد من الوزارات، لان عدداً من الزملاء، يرون ان هناك امكانية للتشدد اذا كان هناك تفصيل حول عطاءات لبعض الجمعيات والمؤسسات، في ضوء الوضع المالي والاقتصادي الذي نحن فيه. كذلك اقرينا موازنة المجلس الدستوري بعد الاستماع الى رئيس المجلس عصام سليمان، الذي طلب بحث واقرار اقتراح القانون المحال الى المجلس النيابي المتعلّق بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري. وانتاجية المجلس محدودة، والسبب يعود بحسب رئيسه الى الصلاحيات المحدودة، والمختلفة في دول اخرى، لاسيما لجهة تفسير الدستور وامور اخرى. وكان هناك رأي سائد في لجنة المال لناحية تعزيز الامكانات التشريعية والادارية والمالية لهذه المؤسسة القضائية".
اضاف: "في المادة 17 التي كانت معلّقة في مواد القانون، والمتعلّقة بتسديد تعويضات لاستملاكات وهي تعود الى اكثر من عقدين. فهناك احكام مبرمة قضائياً ولم يتم دفع المستحقات المتوجبة جراءها للمواطنين. واليوم، كنا امام قانون برنامج يتعلّق باستملاكات لمشاريع جديدة، وقد خصصنا 217 مليار من اصل 390 مليار اولوية لدفع هذه الديون، قبل القيام بأعمال انشائية جديدة نحن بحاجة اليها ونريدها، وسنلحظ في العام 2018 اي نقص وقعنا فيه اليوم جراء ذلك".
وتابع: "الغينا البند الرابع الذي كان يمكن ان يحرم مواطنين من حقوقهم، لناحية نصه على (عدم حق اي من المستملك منهم الذين توجبت او تتوجب لهم ديون على الادارات والمؤسسات العامة او مجلس الانماء والاعمار المطالبة بأي تعويض ناشء عن التأخير في التسديد او تطبيق هذا القانون لاي سبب كان). ورأي لجنة المال كان بعدم جواز منع المواطن من حقّه، وكانت هناك محاولة تقدم بها عدد من الزملاء مع وزارة المال للوصول الى حلّ وسط، لكن الزملاء النواب رفضوا وتم الغاء الفقرة الرابعة من هذه المادة، والحقوق ستصل لاصحابها، وهذا احد الانجازات التي قمنا بها اليوم".
وقال كنعان " اثناء مناقشة موازنة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المال، اثار الزميل حسن فضل الله قضية حيوية متعلّقة بكل المناطق غير الممسوحة في مختلف المناطق، وان هناك مبالغ كبيرة، ولكن الانتاجية ليست بالحجم المطلوب، وهناك في بعض الاحيان افتئات على الاملاك العامة وتعديات عليها بالمشاعات وسواها. وبناء على النقاشات، قررنا تشكيل لجنة برئاستي، تضم النائب علي فياض والنائب حسن فضل الله والنائب حسن فضل الله، للخروج بحلول لقضية تحتاج الى حلول منذ سنوات. وسنخرج بقرار على هذا الصعيد ضمن المهلة التي نناقش فيها الموازنة".
واوضح كنعان أن "العمل جدّي ومثمر والافكار كانت بناءة، في ضوء الحرص على التشدد في المواضيع المتعلّقة بعطاءات وتجهيزات ثابتة تتكرر سنوياً في الموازنات، من مكاتب وسواها، وقد طلب من كل الوزارات والادارات بارسال تقارير مفصلة عن هذه البنود ومدى الحاجة اليها، وتركنا الحق للجنة المال بأن تعود الى هذه البنود في الجلسة الاخيرة قبل رفع تقريرها الى الهيئة العامة، وان تعيد النظر بها وفقاً للتقارير التي ستردها من الوزارات والادارات لاتخاذ الموقف المناسب".
