تؤكد عين التينة ردا على المتناظرين في تفسير الدستور لجهة انعقاد المجلس النيابي خلال العقد الاستثنائي ان صلاحية فتح العقد الاستثنائي لرئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس الحكومة وذلك بناء لامر طارئ ومستجد يستوجب انعقاد المجلس لمناقشته واقراره.

وتضيف "بناء عليه اقدم الرئيس ميشال عون بالتفاهم مع الرئيس سعد الحريري على توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي من اجل درس مشروع قانون الانتخاب كبند وحيد على جدول اعمال الجلسة التي دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقدها، اولا في الخامس من حزيران الجاري، ثم ارجأها الى الاثنين المقبل في الثاني عشر منه افساحا في المجال امام الوصول الى صيغة انتخابية جديدة يجري على اساسها الاستحقاق النيابي. وبما ان المجلس سيد نفسه ايضا فيحق له ان يعقد اكثر من جلسة في العقد الاستثنائي سيما اذا كانت هناك امور تستدعي العجلة لدرسها واقرارها خصوصا ان السلطات والصلاحيات تتكامل مع بعضها لخدمة المؤسسات والوطن".

وتستطرد: "وبما ان الوقت اصبح داهما بعدما تم التوافق على عناوين الصيغة الانتخابية المرتكزة الى النسبية على 15 دائرة، فإن عين التينة لم تفقد الامل في حدوث ايجابيات في اللحظات الاخيرة، سيما وانها لم توقف محركاتها للوصول الى ذلك، وهي تدعو الى الارتقاء بالمسؤوليات من اجل ترتيب البيت الداخلي والتفرغ لمواجهة ما يجري في المنطقة وتداعياته الخطرة التي لن يكون لبنان في منأى عنها، مهما حاول النأي بنفسه عن مستجداتها وانعكاساتها، لذا، تختم ان لا داعي اليوم الى تأجيل جلسة الاثنين وان الامور تبقى مرهونة بمواقيتها وظروفها".