ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:
"البداية من الإرهاب المستشري المتفلت الذي لا حدود لحركته، والذي لا يأخذ في الاعتبار حرمة الزمان أو المكان أو الدماء البريئة التي تسفك بغير وجه حق. وكان آخر استهدافاته ما حصل في الجمهورية الإسلامية في إيران، حين استهدف البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني. من الواضح أن ما حصل يهدف إلى زعزعة الاستقرار في هذا البلد، والمس بهيبته الأمنية، وخلق مناخ من عدم الثقة بين مكوناته الدينية والمذهبية والقومية، والتسويق لصراع مذهبي لإضعافها وإضعاف دورها".
واكد اننا "نثق بأن الشعب الإيراني سيقف موحدا ومتراصا خلف قيادته في مواجهة هذا الاستهداف، وسيفوت الفرصة على كل العابثين بأمنه واستقراره. ونحن في هذه المناسبة، نتقدم بالعزاء من أهالي الضحايا، ونتوجه بالدعاء لشفاء الجرحى".
وتابع "وبالانتقال إلى لبنان، فإننا نقدر دور القوى الأمنية اللبنانية، وقوى الأمن العام خصوصا، في الإنجاز الذي حققته في متابعتها للخلايا الإرهابية وكشفها، من خلال عمليات استباقية، بعد أن كان يتم التحضير لاستهداف تجمعات خلال إفطار شهر رمضان، ما وقى لبنان من آثار ما كان سيحصل. ونحن في الوقت الذي نشد على يد الأجهزة الأمنية لمتابعة دورها، بعد أن أصبح واضحا الإصرار على استهداف الساحة اللبنانية.. ندعو اللبنانيين إلى توحيد جهودهم وطاقاتهم في مواجهة هذا التهديد الذي بات من الواضح أن اعتداءاته لن تقف عند حدود منطقة معينة أو طائفة أو مذهب، بل هو يتهدد جميع اللبنانيين".
وقال "ونبقى في لبنان في ظل هذا الخطر الداهم، فبعد أن استبشر اللبنانيون خيرا بخروجهم من مخاطر الفراغ وتبعاته، والتوافق على قانون انتخابي جديد مبني على أساس النسبية، وإن لم يكن بمستوى طموحاتهم، بعد أن توزعت الدوائر الخمس عشرة في هذا القانون على القوى السياسية، بما يؤمن لها الحفاظ على مكتسباتها، حتى برزت معطيات تعيد البلد إلى المربع الأول، بل إلى ما قبل اتفاق الطائف، حيث الحديث عن شروط إضافية في القانون الانتخابي المطروح، وعن تعديلات ينبغي أن يتضمنها الدستور هي ذات بعد طائفي يكاد يعرقل القانون، ويوحي بأن هناك من لا يرغب بتمريره إلا وفق صيغة تؤمن له كل طموحاته، من دون أن يأخذ في الاعتبار بقية المكونات التي تشاركه في الوطن".
وأضاف "ونحن في هذا المجال، وفي الوقت الذي ندعو إلى أن تأخذ كل الطوائف حقوقها كاملة، وأن لا يشعر أي منها بالغبن، نشير إلى أنه قد يكون صحيحا القول إن الدستور ليس مقدسا، إلا أننا نرى أن الطروحات التي يراد تعديلها فيه، ليس وقتها الآن، وإن أريد حصولها، فينبغي أن تتصل بكل ما يخرج البلد من الطائفية إلى المواطنية، بعدما أثبتت الوقائع أن الطائفية لم تبن وطنا ولن تبنيه، كما أنها لا تنتج استقرارا!".
وتابع "إننا نعيد التأكيد على كل القوى السياسية الفاعلة الرأفة بهذا البلد وبإنسانه، وعدم رميه في مهاوي اليأس والهروب، ومتابعة العمل لإنجاز ما بدأته على معايير وطنية بعيدة عن التقوقع الطائفي والمذهبي. وعندما يحصل ذلك، سيكون للجميع وسيستفيد منه الجميع".
واشار إلى أنّ "تفشي ظاهرة الجريمة في هذا البلد واستسهال الدم والقتل لأتفه الأسباب، والتي قد يكون منشؤها فوضى تراخيص السلاح المنتشر، وفقدان الوازع الأخلاقي والديني، مما يستدعي الاستنفار على كل المستويات، وتضافر الجهود لذلك".
وقال "إلى المنطقة العربية والإسلامية، حيث تصاعدت بشكل واضح، كما كان متوقعا بعد القمة الأميركية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، وتيرة الأزمات وحدة الانقسامات، بعد أن انفجر الخلاف مباشرة بين دوله، بالشكل الذي لم يكن متوقعا، رغم معرفتنا بوجود خلافات بينها، وكأن هذه القمة كانت إيذانا بتفجيرها! وعلى الرغم من تحفظاتنا على الكثير من السياسات التي كانت قائمة في هذه الدولة أو تلك، لكننا نرى أن أي نزاع يحصل بينها يسبب خسارة لشعوبها ولاستقرارها ولمقدراتها، ويؤدي إلى مزيد من التدخلات التي أصبح واضحا أنها لا تهدف إلا إلى استنزاف هذه الدول والإمساك بثرواتها ومقدراتها، تحت عنوان حمايتها من هذه الدولة أو تلك، وطبعا تستثنى إسرائيل من الأمر".
واضاف "من المحزن أن نرى هذه الحدة في الخلافات التي تحصل بين الدول العربية والإسلامية، والتي تصل إلى حد قطع العلاقات، ومنع كل ألوان التواصل، وتشديد الحصار، حتى لو أدى ذلك إلى تجويع الناس، مما لا نجده في مواجهة الآخرين، بل على العكس من ذلك، يتم الترحيب بهم، ويفرش لهم السجاد الأحمر، وتوضع كل مقدرات الدول والشعوب بين أيديهم، وتفتح قنوات التواصل معهم. إننا نأمل أن يخرج الجميع من هذه الأزمة وقد صاروا أكثر وعيا ومسؤولية، ليروا ما فعلته الصراعات التي كان لها دور مباشر أو غير مباشر فيها، وهي لم تكن يوما ما لحسابهم، بل على حسابهم، عاجلا أو آجلا".
"البداية من الإرهاب المستشري المتفلت الذي لا حدود لحركته، والذي لا يأخذ في الاعتبار حرمة الزمان أو المكان أو الدماء البريئة التي تسفك بغير وجه حق. وكان آخر استهدافاته ما حصل في الجمهورية الإسلامية في إيران، حين استهدف البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني. من الواضح أن ما حصل يهدف إلى زعزعة الاستقرار في هذا البلد، والمس بهيبته الأمنية، وخلق مناخ من عدم الثقة بين مكوناته الدينية والمذهبية والقومية، والتسويق لصراع مذهبي لإضعافها وإضعاف دورها".
واكد اننا "نثق بأن الشعب الإيراني سيقف موحدا ومتراصا خلف قيادته في مواجهة هذا الاستهداف، وسيفوت الفرصة على كل العابثين بأمنه واستقراره. ونحن في هذه المناسبة، نتقدم بالعزاء من أهالي الضحايا، ونتوجه بالدعاء لشفاء الجرحى".
وتابع "وبالانتقال إلى لبنان، فإننا نقدر دور القوى الأمنية اللبنانية، وقوى الأمن العام خصوصا، في الإنجاز الذي حققته في متابعتها للخلايا الإرهابية وكشفها، من خلال عمليات استباقية، بعد أن كان يتم التحضير لاستهداف تجمعات خلال إفطار شهر رمضان، ما وقى لبنان من آثار ما كان سيحصل. ونحن في الوقت الذي نشد على يد الأجهزة الأمنية لمتابعة دورها، بعد أن أصبح واضحا الإصرار على استهداف الساحة اللبنانية.. ندعو اللبنانيين إلى توحيد جهودهم وطاقاتهم في مواجهة هذا التهديد الذي بات من الواضح أن اعتداءاته لن تقف عند حدود منطقة معينة أو طائفة أو مذهب، بل هو يتهدد جميع اللبنانيين".
وقال "ونبقى في لبنان في ظل هذا الخطر الداهم، فبعد أن استبشر اللبنانيون خيرا بخروجهم من مخاطر الفراغ وتبعاته، والتوافق على قانون انتخابي جديد مبني على أساس النسبية، وإن لم يكن بمستوى طموحاتهم، بعد أن توزعت الدوائر الخمس عشرة في هذا القانون على القوى السياسية، بما يؤمن لها الحفاظ على مكتسباتها، حتى برزت معطيات تعيد البلد إلى المربع الأول، بل إلى ما قبل اتفاق الطائف، حيث الحديث عن شروط إضافية في القانون الانتخابي المطروح، وعن تعديلات ينبغي أن يتضمنها الدستور هي ذات بعد طائفي يكاد يعرقل القانون، ويوحي بأن هناك من لا يرغب بتمريره إلا وفق صيغة تؤمن له كل طموحاته، من دون أن يأخذ في الاعتبار بقية المكونات التي تشاركه في الوطن".
وأضاف "ونحن في هذا المجال، وفي الوقت الذي ندعو إلى أن تأخذ كل الطوائف حقوقها كاملة، وأن لا يشعر أي منها بالغبن، نشير إلى أنه قد يكون صحيحا القول إن الدستور ليس مقدسا، إلا أننا نرى أن الطروحات التي يراد تعديلها فيه، ليس وقتها الآن، وإن أريد حصولها، فينبغي أن تتصل بكل ما يخرج البلد من الطائفية إلى المواطنية، بعدما أثبتت الوقائع أن الطائفية لم تبن وطنا ولن تبنيه، كما أنها لا تنتج استقرارا!".
وتابع "إننا نعيد التأكيد على كل القوى السياسية الفاعلة الرأفة بهذا البلد وبإنسانه، وعدم رميه في مهاوي اليأس والهروب، ومتابعة العمل لإنجاز ما بدأته على معايير وطنية بعيدة عن التقوقع الطائفي والمذهبي. وعندما يحصل ذلك، سيكون للجميع وسيستفيد منه الجميع".
واشار إلى أنّ "تفشي ظاهرة الجريمة في هذا البلد واستسهال الدم والقتل لأتفه الأسباب، والتي قد يكون منشؤها فوضى تراخيص السلاح المنتشر، وفقدان الوازع الأخلاقي والديني، مما يستدعي الاستنفار على كل المستويات، وتضافر الجهود لذلك".
وقال "إلى المنطقة العربية والإسلامية، حيث تصاعدت بشكل واضح، كما كان متوقعا بعد القمة الأميركية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، وتيرة الأزمات وحدة الانقسامات، بعد أن انفجر الخلاف مباشرة بين دوله، بالشكل الذي لم يكن متوقعا، رغم معرفتنا بوجود خلافات بينها، وكأن هذه القمة كانت إيذانا بتفجيرها! وعلى الرغم من تحفظاتنا على الكثير من السياسات التي كانت قائمة في هذه الدولة أو تلك، لكننا نرى أن أي نزاع يحصل بينها يسبب خسارة لشعوبها ولاستقرارها ولمقدراتها، ويؤدي إلى مزيد من التدخلات التي أصبح واضحا أنها لا تهدف إلا إلى استنزاف هذه الدول والإمساك بثرواتها ومقدراتها، تحت عنوان حمايتها من هذه الدولة أو تلك، وطبعا تستثنى إسرائيل من الأمر".
واضاف "من المحزن أن نرى هذه الحدة في الخلافات التي تحصل بين الدول العربية والإسلامية، والتي تصل إلى حد قطع العلاقات، ومنع كل ألوان التواصل، وتشديد الحصار، حتى لو أدى ذلك إلى تجويع الناس، مما لا نجده في مواجهة الآخرين، بل على العكس من ذلك، يتم الترحيب بهم، ويفرش لهم السجاد الأحمر، وتوضع كل مقدرات الدول والشعوب بين أيديهم، وتفتح قنوات التواصل معهم. إننا نأمل أن يخرج الجميع من هذه الأزمة وقد صاروا أكثر وعيا ومسؤولية، ليروا ما فعلته الصراعات التي كان لها دور مباشر أو غير مباشر فيها، وهي لم تكن يوما ما لحسابهم، بل على حسابهم، عاجلا أو آجلا".
