بعدما برزت الى الواجهة مجدداً قضية محلات القمار ومدى خطورتها وعدم قانونيتها كان لا بد من تكملة الصورة باستطلاع رأي مشغلي هذه الألعاب والسؤال: فهل حقاً كل مراكز لعب القمار هي مخالفة للقانون والى اي مدى تراعي هذه المراكز الشروط القانونية التي تفرضها الدولة؟
ما هي الألعاب الموجودة في هذه المراكز والى أي مدى تشبه تلك الموجودة في كازينو لبنان المرفق السياحي التابع للدولة مباشرة وصاحب الحق الحصري في ادارة هذه الالعاب؟
تفشّي ظاهرة لعب الميسر تتطلب حملات توعية للمواطنين ولأصحابها على حد سواء وتبقى رقابة الدولة أهم من قنطار علاج.
