إستغرب المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "تورط مؤسسات اعلامية مرموقة في الحملة المشبوهة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد. وقد استهدفت الحملة وزارة الداخلية بشخص وزيرها نهاد المشنوق، وأدعت زورا وبهتانا تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محددة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية".
وأكد مرة جديدة أنه "من المستحيل إجراء تلزيم أو أي تكليف لأي مشروع له علاقة بالانتخابات، أولا قبل إقرار القانون، وثانيا دون اتباع الإجراءات الإدارية واحترام النصوص المرعية الاجراء. وكل ما نشر في هذا السياق محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".
ووضع المكتب الإعلامي "وسائل الاعلام أمام مسؤولياتها، خصوصا تلك التي رفضت نشر توضيح الوزارة وأصرت على بث الأكاذيب دون إثباتات، وبناء على اتهامات مجانية غير مسندة". ولفت المكتب إلى أن "التجريح أو الاتهام غير الموثق سيعرض قائله وناشره للاجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختص في هذا الأمر".
