عمّار: هذا القانون أخذ بعين الاعتبار مصالح كل المكوّنات السياسية والطائفية في البلد ونطمح أن نتجاوز مبدأ المحاصصة ونريد قانوناً عصرياً يكون مدخلاً الى إحياء المواطنة