رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، تدشين معمل الذوق الجديد، خلال حفل دعا اليه وحضره وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في موقع المعمل الجديد، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة رائد الخوري، وزير الدفاع يعقوب الصراف، وزير الاتصالات جمال الجراح، نواب قضاءي كسروان وجبيل، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، العميد المتقاعد شامل روكز، ممثلين عن الشركة المتعهدة والشرعة المشغلة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ومهتمين.
بعد جولة في ارجاء المعمل الجديد الذي وضع حجر الاساس له عام 2013 ويعمل وفق المحركات العكسية، تمت ازاحة الستارة عن لوحة تذكارية وضعت في المكان.

 

وفي كلمة له، قال باسيل: "ان المستفيدين من غياب الكهرباء اليوم كثر ومعروفون، ومن يريد الكهرباء عليه ان يضع يده بيدنا، وهذا هو عنوان المرحلة المقبلة بنفس التصميم الذي أنجزنا به خطط الكهرباء والنفط والسدود والمياه المبتذلة وتوفير المياه والطاقة المتجددة، وكان عنوان هذه الوزارة الخطط والمشاريع التي أرفقت بتلزيمات وبقوانين، اليوم لا ينقص الكهرباء في لبنان سوى ان تنفذ قوانينها، لم تعد خططا بل اصبحت تلزيمات وعقودا وقعتها الدولة اللبنانية، وكلفة عدم تنفيذها تزيد أكلافا على الدولة اللبنانية، ونحن لا نخسر فقط من عدم تنفيذ معمل دير عمار 550 ميغاوات تؤمن حوالي ست ساعات اضافية من الكهرباء على الشبكة، وهدر سنوي على المال العام مباشر بقيمة مليار ونصف دولار على أسعار اليوم وتوفر على اقتصادنا 6 مليار دولار خسارة غير مباشرة، كذلك نتكبد غرامات من قبل الشركة التي اوقفت الدولة خلافا للقانون عقد دولي عليه مترتبات على الدولة اللبنانية، أني سمعة الدولة اللبنانية كما تم اختراع كذبة الخمسين مليون دولار TVA على معمل دير عمار، نفس الامر ينضوي على اختراع كذبة 360 مليون دولار على معامل الذوق والجية، ونفس الشيء إخترعوا كذبة ال800 مليون دولار على بواخر الكهرباء التي لم يتم تلزيمها بعد والتي اثبت الوزير أنه يوفر عبرها مالا على الخزينة اللبنانية".

 

وأردف: "لا يمكن لمن يريد حرمان اللبناني من مشاريع الخير ان يتهم جزافا ومن دون وثيقة او إثبات، هذه هي الحرب الحقيقية على الاصلاح، هذا يساعد الفساد. عندما يخرج أناس في البلد معروفون، إما يحملون شعارات جميلة، او يحملون تاريخا طويلا بسياساتهم وبأحزابهم، يتهمون، كما تلك الاتهامات التي سمعناها اليوم في المجلس النيابي، فعلى اي اساس؟ حتى بقانون الانتخاب، اليوم نحن انجزنا قانون انتخاب جديد للبنان بكل بساطة، لأن هناك رئيس جمهورية رفض ان يوقع مراسيم قانون الستين، لأن هناك رئيس جمهورية استعمل صلاحيته بالمادة 59 من الدستور وأبعد عنا جلسة التمديد، وإلا كان وقع التمديد، ولأن هناك رئيس جمهورية وقع عقدا استثنائيا للمجلس النيابي وحصره باقرار قانون انتخابي جديد، لذلك وضعنا جميعا أمام الزامية اقرار قانون انتخاب، ولأن هناك من جهد وعمل منذ العام 2008 عندما حققنا اول نقلة في تحسين التمثيل، واتينا الى البلد عام 2005، وكانت قدرة التمثيل عند المسيحيين 18 نائب من اجل 64 نائبا بقانون الوصاية انتقلنا في العام 2009 بقانون الدوحة الى 31 نائب، على اساس نسبة مشاركة العام 2009 اذا تم تحسين المشاركة كما سيكون الأمر بالتأكيد، فيكون قد تحقق 52 مقعدا من اصل 24 مقعدا، وباستكمال تنفيذه كما أقر اليوم بالقانون، هذا ليس كلاما، بل قانون ينص على انه في الدورة المقبلة، سيكون للمنتشرين ستة مقاعد نيابية، وفي الدورة التي تليها سنخصم ستة مقاعد وسيكون لدينا قدرة تمثيل 54 أو 55 نائب من اصل 64".

 

أردف: "بنفس التفكير وبنفس العزم والتصميم، وكما نجحنا بأن نخلص البلد من مخاطر الفراغ والتمديد وقانون الستين، فإن مسؤوليتنا هي ايضا بأن نخلصه من خطر العتمة، ولدينا سواعد كثيرة ممكن ان تساعدنا، وهذه امور يجب ان تكون من اولوياتنا في المرحلة المقبلة- ونحن لا نُتهم بالفساد بل نحن نَتهم بالفساد، وهذا معمل قد أنشئ ومنذ العام 2010 حتى العام 2017، سبع سنوات في وزارة الطاقة ومن يمكنه أن يثبت من خلال موظف في وزارة الطاقة او في مؤسسة كهرباء لبنان، بورقة بمستند، ان اي من الوزراء الثلاثة الذين تعاقبوا على الوزارة أخطاوا خطأ ماليا واحدا، ليس بالكلام بالاعلام بل بالتثبيت، ومن لا يمكنه ان يثبت، فليعلن عجزه، وليت كنا نعمل كي نؤمن الكهرباء للمواطنين وهذا حق المواطن علينا بأن نؤمن له الكهرباء بكلفة متدنية، ومن غير الجائز ان نحرمهم إياها بالشائعات والأكاذيب، وان هذا العمل أكبر برهان على المشاريع المنتجة وهو يعمل على الغاز ايضا، واذا اردتم تشغيله على الغاز، أوقفوا التأخير في خط الغاز، وبواخر الغاز المقرة منذ العام 2010 وهي متوقفة، وإذا عمل على مادة الغاز فتتدنى كلفته بين 20 و30 بالمئة".

 

وختم باسيل: "اليوم اتكلم باسم رئيس الجمهورية، وكلنا سويا متضامنون كي نحقق مصلحة الشعب اللبناني، وعندما نخطئ ندفع الثمن جميعا، ولكن عندما نصيب كما ثبتنا اليوم عبر هذا المعمل، فليسمحوا لنا ويريحوا المواطنين من أكاذيبهم وليتركونا نعمل، اليوم باسم رئيس الجمهورية اعلن التزاما جديدا امامكم، وباسم الحكومة اللبنانية ورئيسها، بأننا مصممون في الاشهر المقبلة على ان نؤمن الكهرباء الى اللبنانيين بأدنى الاسعار وبأكثر المناقصات شفافية وبأفضل الوسائل التقنية، هذا التزام للشعب اللبناني سنحمله دوما على ضميرنا من أجل الوصول الى تأمين النور لأهلنا بدل العتمة التي يعيشون فيها".

 

ثم تحدث أبي خليل، فقال: "بعد أكثر من 20 سنة على آخر تدشين لمعمل كهرباء في لبنان، نجتمع اليوم برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتدشين هذا المعمل الذي وضع له حجر أساسه سنة 2013، هذا الوضع المزري الذي ورثناه هو النتيجة الطبيعية لإنعدام الإستثمارات بقطاع إنتاج الكهرباء على مدى عقدين من الزمن تضاعف خلاله عدد اللبنانيين ونمت حاجتنا للكهرباء وبشكل كبير وزاد الطين بلة النزوح السوري والزيادة غير الطبيعية لعدد الموجودين على الأراضي اللبنانية بحسب دراسة أجرتها الوزارة مع الundp، يعني مرتين ونصف قدرة المعمل الذي ندشنه ما يعني 5 ساعات يوميا و333 مليون دولار خسارة على الكهرباء سنويا، من واقع الحال هذا النقص بالإنتاج ومن واقع حال ثان هو الزيادة بكلفة الإنتاج إنطلقت يا معالي الوزير باسيل لوضع اول خطة شاملة للقطاع أقرها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010، وصارت خطة حكومية ومرجعية ثابتة للخطط الفرعية والمشاريع بقطاع الكهرباء ومنها الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة في 28 آذار 2017 لمعالجة التأخير الذي حصل على بعض مسارات ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وهي الخطة الرئيسية بسبب العرقلات التي نتجت عن الأزمة السياسية التي قطعت فيها البلد وتركزت على محاور الإنتاج التي من دونها لن نتمكن من تأمين الكهرباء، هذا المشروع يجاوب اليوم على عدة أسئلة منها المشروع الذي يأتي بنية طيبة ومنها الخبيث الجايي بنيات وأجندات مبيتة، هذا معمل على اليابسة ويأتي بعده معملان، الاول بالجية ب2 تموز ومعمل دير عمار 2 إنشالله تحل بالقريب العاجل آخر العقبات على إعادة إطلاقه وصولا لإنجازه ووضعه بالخدمة، ويأتي أيضا معملا سلعاتا والزهراني 2 الذي يعمل على الغاز، وإنشالله بعد 7 أشهر من اليوم نكون وقعنا أول عقد لإستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات الغاز العائمة ونشغله هو ودير عمار 1 والجية والزهراني والبواخر على الغاز ونوفر 30 و40 بالمئة من كلفة المحروقات".