مع اقرار قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية و15 دائرة انتخابية في الجلسة النيابية العامة التي عقدها المجلس النيابي أمس، بدأت الماكينات الانتخابية تعد العدة لخوض غمار الاستحقاق في شهر ايار من العام المقبل 2018 كما لحظ القانون، اي بعد تمديد ثالث للمجلس الحالي لقرابة سنة وتحديدا 11 شهرا.

ومع حسابات الربح والخسارة التي تعدها شركات الاستطلاع والاحصاء استنادا الى تركيب التحالفات واللوائح وتظهير النتائج غير النهائية لما يمكن ان تناله هذه الكتلة او تلك، تعود الامور لتتركز اكثر على تلزيم البطاقة الانتخابية الجديدة الممغنطة وما اثاره الحديث عنها من مناكفات ورافقه من اتهامات حول صفقات مالية تم ابرامها لطباعة تلك البطاقة بأسعار مضاعفة تفوق تكلفتها بثلاث واربع مرات.

وبعيدا عن الغوص في صحة المعلومات عن التلزيم من دون المرور في المناقصات المطلوبة ونفي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كل ما قيل في هذا السياق، واعلانه الادعاء على مطلقي الكلام الاتهامي، تتوقف اوساط متابعة بكثير من الاهتمام عند ما تردد من ان اعتماد البطاقة الممغنطة لا يسمح اطلاقا بالغش والتلاعب في عمليات فرز الاصوات والنتائج. وتسأل عبر "المركزية" اذا كان هذا الكلام لمجرد الكلام كشأن الحديث عن تلزيم طبع البطاقات الجديدة في وقت كان القانون الجديد لا يزال يناقش من قبل النواب في الجلسة العامة، ام لا وتبقى البطاقة الممغنطة عرضة للتلاعب بها من حيث اعتمادها في عملية التصويت كما كان يجري من خلال التصويت بالبطاقة الانتخابية باسماء آخرين.

وتقول الاوساط جوابا على هذا التساؤل ان عمليات الغش تبقى ممكنة ايضا في عملية التصويت الالكتروني والبطاقة الممغنطة، ليس من خلال الوسيلة اي البطاقة، انما من حيث القرصنة الممكنة للنتائج التي قد تكون مادة متوافرة لدى المعنيين وتحديدا المسؤولين الذين قد يقدمون على زيادة 500 او الف والفي صوت لذاك المرشح وما ناله من اصوات سواء بواسطة اللائحة او الصوت التفضيلي، وهذا ما حصل ولا يزال في العديد من الدول التي لجأت الى اعتماد البطاقة الممغنطة وعمليات الفرز الالكتروني، وان عمليات التلاعب في النتائج رهن بالادارة الرسمية المالكة لـ"الكودات" اي الارقام السرية للانظمة ومدى التزام النظام بالشفافية والنزاهة.

واذ تختم الاوساط مؤكدة الثقة بالعهد ورئيسه، تقول ان كل شيء يبقى عرضة للاختراق خصوصا في العمليات الالكترونية حيث تطال اعمال القرصنة حسابات ومعلومات العديد من الدول ودوائرها الرسمية من عسكرية ومالية.