بلغ القطار الانتخابي آخر محطاته الدستورية قبل دخوله الاطار التنفيذي في ايار المقبل، مع نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الذي اقره المجلس بعد ظهر امس ، وحمل الرقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017. بعدما وقّعه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، واحاله الى رئاسة الجمهورية حيث وقّعه الرئيس عون ثم احيل نصه الى الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال اصداره وفقاً للفقرة الاولى من المادة 56 من الدستور، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب ليل الاثنين الثلثاء المقبل.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ"المركزية" ان الانجاز التاريخي الذي تحقق بإقرار قانون انتخاب "صنع في لبنان" للمرة الاولى منذ العام 1990، يفترض ان يُستوفى حقه وعدم الانتقاص من قيمة ما تحقق، فلا تتفوق عليه المناخات السلبية التي يحاول البعض تعميمها، القانون يتوج مرحلة من النضال المزمن ويحدث نقلة نوعية على مستوى صحة وعدالة التمثيل، ويعيد انتاج القوى السياسية على قاعدة توازنات جدية وفعلية. واضافت: بإقرار القانون اقفل احد اهم ملفين يواجههما لبنان منذ العام 1990، الملف التمثيلي، ويبقى السيادي. وتبعا لذلك، سينتقل التركيز السياسي اعتبارا من اليوم على البعد الحكومي والعمل السلطوي والانتاج ومكافحة الفساد وتحقيق قوانين تطويرية للنظام السياسي ومواكبة اولويات المواطنين.
اما الشأن الاقتصادي، فأشارت المصادر الى انه سيوضع تحت المجهر الحكومي اعتبارا من الاسبوع المقبل، كاشفة لـ"المركزية" عن خطة اقتصادية قيد الاعداد قد تطلقها الحكومة خلال اسابيع، مشيرة الى ان الرئيس سعد الحريري عازم على الانطلاق في جولة حراك داخلي وخارجي بعد عيد الفطر، لتزخيم العمل الحكومي واعادة انعاش الواقع الاقتصادي. وافادت ان الاجتماع التشاوري الذي يعتزم الرئيس ميشال عون عقده في بعبدا الاسبوع المقبل على الارجح سيحاول الافادة من مناخ التوافق الذي واكب اقرار قانون الانتخاب للانطلاق منه في اتجاه قضايا اساسية اخرى منصوص عليها في اتفاق الطائف، أهمها تطبيق اللامركزية الادارية نسبة لما تؤمنه من خدمات للمواطنين وملفات اخرى تخدم المصلحة العليا لكل مواطن.
واعتبرت ان الرئيس عون يستند في المرحلة المقبلة بعد اقرار القانون الى عمل حكومي ناجح يترجم شعار حكومة "استعادة الثقة"، في موازاة الدفع نحو مزيد من الانجازات السياسية والاجتماعية من بينها انشاء مجلس الشيوخ كأحد المطالب الاساسية الواجب تحقيقها لتحصين البعد التمثيلي وتطوير النظام السياسي، خصوصا ان قانون الانتخاب الجديد ليس طائفيا اطلاقاً.
وفي السياق، اشارت مصادر قريبة من بعبدا الى ان الاجتماع التشاوري يشكل فرصة مناسبة للاستماع الى المطالب والاطلاع على الرؤى والخلاصات للاخذ بها في موازاة بحث الاجندة التي تعدها بعبدا في هذا الخصوص، تمهيدا لدخول المرحلة الجديدة وتحقيق انجازات اخرى مطلوبة بإلحاح. وكشفت ان نتيجة المداولات، تقرر ان ترسو الدعوات الى الاجتماع على رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، لافتة الى ان الرئيس اوعز الى دوائر القصر بدء التحضير له، من حيث الزمان اي التوقيت المناسب لانعقاده، والمضمون اي جدول الاعمال حيث يتوقع ان يتناول البحث اضاءة سريعة على المرحلة السابقة من اقرار قانون الانتخاب وما شابها من عثرات انعكست سلبا على اوضاع البلاد، واللاحقة لجهة كيفية دفع الامور في البلاد الى سلوك مسارها الطبيعي على المستويات كافة.
في الاثناء، تترقب الاوساط السياسية مضمون كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي يطل عصر الجمعة المقبل، في مناسبة يوم "القدس العالمي" ليتحدث عن تطورات الداخل والخارج. وفيما يتوقع ان يبارك خطوة اقرار قانون الانتخاب، لفتت مصادر سياسية الى انه لن يفوت فرصة التطرق الى التطورات الإقليمية، في ضوء المتغيّرات الميدانية في العراق وسوريا والازمة الخليجية مع قطر الى جانب التهديدات الإسرائيلية والوضع الفلسطيني.
