طالب وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي بإشراف موضوعي وحيادي على الإنتخابات النيابية المقبلة، "إذ لا يجوز أن تشرف على هذا الإستحقاق حكومة سيترشح أكثر من نصف أعضائها للإنتخابات، ومن الطبيعي أن يميل هؤلاء إلى مصلحتهم الشخصية".

وقال ريفي في حديث إلى صحيفة "السياسة" الكويتية، إنه "كان يفترض أن تكون هناك الهيئة الوطنية للإشراف على الإنتخابات وليس وزارة الداخلية، كما تفعل الدول التي تحترم نفسها، كما طالبنا بحكومة إنتخابات بعد استقالة الحكومة الحالية"، مؤكداً أنه يشكك بنزاهة حكومة الرئيس سعد الحريري في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف: "لدينا تجربة في الإنتخابات البلدية الماضية، حيث لم تكن وزارة الداخلية والبلديات محايدة أو مستقلة أو موضوعية في إجراء الإنتخابات، ولدينا شبهات كبيرة عن تزوير حصل في إنتخابات بيروت وإنتخابات طرابلس وفي ظل وزير الداخلية نفسه، وهذا ما يدفعني إلى التشكيك بحيادية الحكومة وحيادية وزارة الداخلية".

وأشار ريفي إلى أن "عنوان قانون الإنتخابات النسبي تطوري، لكنه فخخ من خلال عدم وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتصل بالصوت التفضيلي، إضافة إلى أن التقسيمات الإنتخابية جاءت على أساس طائفي أو مذهبي، خلافاً لما يؤكده اتفاق "الطائف" بضرورة أن تكون المحافظة هي دائرة إنتخابية، لما تشكله من واحة للعيش المشترك الإسلامي - المسيحي ، وبالتالي فإنني أعتبر ما جرى خطوة إلى الوراء".

وشدد على أن "ما جرى من اعتداءات على المواطنين خارج مجلس النواب ، يؤكد أن الطبقة السياسية الحالية هي أولاد المدرسة الأمنية السورية، وهي مدرسة تشبه "حزب الله"، بحيث أن الجميع بات يدور في فلك هذا الأخير، لذلك فإن العقل الذي يسير هذه الطبقة السياسية، عقل أمني على طريقة المخابرات السورية، وهذا ما نواجهه في يومياتنا من مضايقات لا تحتمل من قبلهم، ولما يواجهه مناصرونا ومؤيدونا وما تتعرض له مكاتبنا في أكثر من منطقة".

وحمّل ريفي الطبقة السياسية "المسؤولية عن الاعتداءات التي حصلت ضد المواطنين الذين أرادوا أن يعبروا عن رأيهم خارج مجلس النواب، لأن القوى العسكرية والأمنية تنفذ أوامر الطبقة السياسية، وعلينا ألا نجهل الفاعل والمسؤول". وأشار إلى أنه سيتحالف مع المجتمع المدني "وسنشكل نواة تحالف لقوى تغييرية داخل مجلس النواب ولن تكون لنا تحالفات مع قوى تقليدية".