عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي.
وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس الحزب سليم الصايغ فقال: "في موضوع الديمقراطية، يعتبر حزب الكتائب أن هناك خطرا جدّيا على الديمقراطية في لبنان، فمن دونها لا وجود للبنان وللدولة وللسلطات ولصوت الناس وكرامتهم، وهذا الخطر يتأتى من سوء أداء أهل السلطة والحكومة التي فشلت في إحداث الصدمة الايجابية المنتظرة باستعادة ثقة الناس عبر قانون انتخابي عصري وحديث، وقد جاء قانون الانتخابات أكثريا مُقنّعا تحت تسمية النسبية وهو تشويه لمبادئ قانون بكركي، فقد أعلنوا أنهم مع الصوت التفضيلي في الدائرة وصوّتوا مع الصوت التفضيلي في القضاء، وأعلنوا انّهم مع الكوتا النسائية لكنّهم صوّتوا ضدها، إذ إن أقل من 10 نواب صوتوا معها بمن فيهم نواب الكتائب، كما أعلنوا أنهم ضد التمديد وصوّتوا عليه لمدة 11 شهرًا من دون مبرر واضح، وقالوا انهم مع حق المغترتين وحرموهم من حق التصويت في دوائرهم. أما على صعيد الممارسة السياسية، فما معنى المعارضة بالديمقراطية، هل تعني عدم تقبل السلطة للرأي الآخر المختلف؟ فحتى غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي نبّه ودعا لاحترام حرية الرأي الآخر المختلف".
أضاف البيان: "السلطة انتقدت المعارضة لعدم قبولها بالقانون الجديد، قبل ان تعود هي بنفسها الى الاعتراض على بعض بنوده، معتبرا أن هذه محاولة يائسة من السلطة لامتصاص نقمة الشارع التي ستلاحقها حتى يوم الحساب".
وتابع: "أما في موضوع الفساد فحدّث ولا حرج لأنّ الحكومة فشلت في موضوع محاربة الفساد على أرض الواقع، وسأل حزب الكتائب: ماذا حل بصرخات اليأس التي يطلقها وزير البيئة امام مطامر الموت؟".
وفي ما يتعلق بالحوار وجّه حزب الكتائب سؤالا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفاده: "ماذا يعني أن تتم الدعوة للحوار مع الكتل النيابية المُمثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟"، خاتما بـ"أننا ننتظر الجواب من "بيّ الكل" لنبني على الشيء مقتضاه".
