أقام الاتحاد العمالي العام حفل افطار تكريما للاعلاميين في مقرّه، في حضور وزير العمل محمد كبارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الوزير السابق سجعان القزي، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس مكتب الاعلام الكاثوليك الاب عبدو ابو كسم، رؤساء مكاتب العمال في الاحزاب اللبنانية كافة، ممثلين عن المنظمات الدولية، أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي العام وحشد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية.
وأكد كبارة أننا "نلتقي على المحبة والايمان والرحمة التي تجسدها معاني شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والبركة. هذه العناوين خارطة طريق نعتمدها في تعاملنا اليومي مع عمالنا، فنسعى الى إنصافهم وتأمين الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم".
وأضاف "اللقاء معكم في هذه المناسبة الكريمة يفتح الباب للغوص في شؤون وقضايا العمال في ظل التحديات التي نواجهها اليوم على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية التي نسعى الى الحد منها وحصرها بالمهن المتاحة وحيث تدعو الحاجة وتحت سقف القانون، ولن تتهاون وزارة العمل في اتخاذ الاجراءات كافة لتحقيق ذلك. وما الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة الوزارة سوى دليل ساطع على عزمنا على حماية اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية من المنافسة غير المشروعة".
وتابع "أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلعب عبر مجلس إدارته دورا أساسيا لجهة وضع المشاريع اللازمة لتطوير وتحسين تقديمات الصندوق خدمة للعمال. كما تعلمون فان وزارة العمل أولت موضوع الضمان وما زالت كل إهتمام، وتسعى الى تأمين إستفادة أصحاب المؤسسات الصغيرة وموظفيهم من تغطية الضمان الاجتماعي وأساتذة التعليم الخاص والمعالجين الفيزيائيين المدرجة على جدول اعمال مجلس ادارة الضمان على ان يتبعها ادراج شرائح جديدة من المستفيدين تباعا وفق الوضع المالي للصندوق. كما نسعى الى تأمين دفع المستحقات المتوجبة على عاتق الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حفاظا على توازنه المالي واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين والسعي لتوسيع هذه الخدمات".
وقال "كما تعلمون فقد تم اقرار القانون رقم 27/2017 القاضي باستمرارية استفادة المضمون من التقديمات الصحية، بعد احالته على التقاعد، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من الشهر القادم. اضافة الى السعي لإقرار مشروع نظام التقاعد والعجز والوفاة، الذي يدرس الآن في اللجان النيابية تمهيدا لإقراره في الهيئة العامة بمتابعة حثيثة من قبل الوزارة، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الاعداد وفي مقدمتها المكننة الشاملة لعمليات الضمان كافة ويجري العمل على ملء المراكز الشاغرة بعد توسيع الملاكات فيه، بما يتوافق مع زيادة شرائح المستفيدين، والعمل على تعزيز واردات الضمان من خلال تعزيز التفتيش والحد من التهرب من دفع المستحقات".
وأضاف "كلنا نعلم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها وطننا لبنان وانعكاس الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني، الا اننا وعبر اعتماد سياسة الحوار الايجابي بين اطراف الانتاج، بهدف تأمين استمرارية العمل للعمال وللمؤسسات، كي نتخطى الواقع الحالي الى واقع افضل بإذن الله، مراهنين على ما تتمتعون به من حكمة وبعد نظر بعيدا عن الشعبوية والغوغائية. وزارة العمل منكم ولكم، وتسعى من خلال الامكانات المتواضعة المتوفرة لديها الى معالجة مشاكل الصرف التعسفي بوقوفها الدائم الى جانب العمال لتحصيل حقوقهم والسعي لتأمين العمل البديل لهم".
وختاما كرّر كبارة تهنئته للجميع بهذا الشهر الفضيل راجيا "اعتماد الحوار والتفاهم والنقاش البناء لحل مشاكلنا كافة للوصول الى ما يؤمن شبكة آمان وحماية لكم يا اساس بناء الوطن وازدهاره".
وأكد كبارة أننا "نلتقي على المحبة والايمان والرحمة التي تجسدها معاني شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالصحة والبركة. هذه العناوين خارطة طريق نعتمدها في تعاملنا اليومي مع عمالنا، فنسعى الى إنصافهم وتأمين الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم".
وأضاف "اللقاء معكم في هذه المناسبة الكريمة يفتح الباب للغوص في شؤون وقضايا العمال في ظل التحديات التي نواجهها اليوم على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية التي نسعى الى الحد منها وحصرها بالمهن المتاحة وحيث تدعو الحاجة وتحت سقف القانون، ولن تتهاون وزارة العمل في اتخاذ الاجراءات كافة لتحقيق ذلك. وما الحملات التفتيشية التي تقوم بها أجهزة الوزارة سوى دليل ساطع على عزمنا على حماية اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية من المنافسة غير المشروعة".
وتابع "أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يلعب عبر مجلس إدارته دورا أساسيا لجهة وضع المشاريع اللازمة لتطوير وتحسين تقديمات الصندوق خدمة للعمال. كما تعلمون فان وزارة العمل أولت موضوع الضمان وما زالت كل إهتمام، وتسعى الى تأمين إستفادة أصحاب المؤسسات الصغيرة وموظفيهم من تغطية الضمان الاجتماعي وأساتذة التعليم الخاص والمعالجين الفيزيائيين المدرجة على جدول اعمال مجلس ادارة الضمان على ان يتبعها ادراج شرائح جديدة من المستفيدين تباعا وفق الوضع المالي للصندوق. كما نسعى الى تأمين دفع المستحقات المتوجبة على عاتق الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حفاظا على توازنه المالي واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين والسعي لتوسيع هذه الخدمات".
وقال "كما تعلمون فقد تم اقرار القانون رقم 27/2017 القاضي باستمرارية استفادة المضمون من التقديمات الصحية، بعد احالته على التقاعد، والذي يبدأ العمل به اعتبارا من الشهر القادم. اضافة الى السعي لإقرار مشروع نظام التقاعد والعجز والوفاة، الذي يدرس الآن في اللجان النيابية تمهيدا لإقراره في الهيئة العامة بمتابعة حثيثة من قبل الوزارة، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الاعداد وفي مقدمتها المكننة الشاملة لعمليات الضمان كافة ويجري العمل على ملء المراكز الشاغرة بعد توسيع الملاكات فيه، بما يتوافق مع زيادة شرائح المستفيدين، والعمل على تعزيز واردات الضمان من خلال تعزيز التفتيش والحد من التهرب من دفع المستحقات".
وأضاف "كلنا نعلم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها وطننا لبنان وانعكاس الازمة السورية على الاقتصاد اللبناني، الا اننا وعبر اعتماد سياسة الحوار الايجابي بين اطراف الانتاج، بهدف تأمين استمرارية العمل للعمال وللمؤسسات، كي نتخطى الواقع الحالي الى واقع افضل بإذن الله، مراهنين على ما تتمتعون به من حكمة وبعد نظر بعيدا عن الشعبوية والغوغائية. وزارة العمل منكم ولكم، وتسعى من خلال الامكانات المتواضعة المتوفرة لديها الى معالجة مشاكل الصرف التعسفي بوقوفها الدائم الى جانب العمال لتحصيل حقوقهم والسعي لتأمين العمل البديل لهم".
وختاما كرّر كبارة تهنئته للجميع بهذا الشهر الفضيل راجيا "اعتماد الحوار والتفاهم والنقاش البناء لحل مشاكلنا كافة للوصول الى ما يؤمن شبكة آمان وحماية لكم يا اساس بناء الوطن وازدهاره".
