أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون، أن "فترة التمديد لمجلس النواب الّتي حدّدت بـ11 شهراً، لن تكون فقط للتحضير للإنتخابات النيابية، بل سيتمّ استثمارها بشكل إيجابي"، مركّزاً على "متانة العلاقة بين الثنائي المسيحي"، لافتاً إلى أنّ "للتحالفات الإنتخابيّة وفق القانون الجديد حسابات أخرى، وبالتالي قد تكون "على القطعة" بين الجانبين بحسب طبيعة كلّ منطقة ودائرة".
وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، شدّد عون، على أن "الإهتمام بات يرتكز على تفعيل عمل المؤسّسات والحكومة بعد الإتفاق على قانون الإنتخاباتوما رافقه من تشنّج سياسي"، مشيراً إلى أنّ "الآن يجب العمل على الأولويّات اللبنانية، وأهمّها الوضع الإقتصادي والتعيينات لتجديد الدمّ في مؤسسات الدولة، إضافة إلى العمل التشريعي، خاصّة خلال عقد البرلمان الإستثنائي الّذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي بدأ في 21 حزيران الحالي، وسيستمرّ حتّى 16 تشرين الأول".
ورأى أنّ "فترة التمديد للمجلس بإنتظار موعد الإنتخابات النيابية، لن تكون فقط مرحلة إنتقاليّة إنّما للعمل الجدّي"، موضحاً أنّ "لهذا الهدف كانت دعوة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي إلى اللّقاء التشاوري في قصر بعبدا للأحزاب، حيث تمّ الإتفاق على خريطة طريق لعمل الحكومة، كما كان هناك تأكيد واتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تحويل سلبيّة التمديد إلى إيجابيّة عبر استثمارها بالعمل"، لافتاً إلى أنّ "مهلة الـ11 شهراً قد لا تكون كافية لتنفيذ ما جاء في بيان اللقاء التشاوري، إلا أنّ البدء بالعمل بإيجابيّة وفق عناوين هذه الخطة العريضة، من شأنه أن يشكّل أساساً متيناً للمرحلة المقبلة بعد الإنتخابات".
ونوّه عون إلى أنّ "ماكينات الأحزاب بدأت العمل على هذا خطّ التحضير للإنتخابات، وهي ستشهد زخماً أكبر بعد عيد الفطر المبارك"، مؤكّداً أنّ "الإتفاق بين الثنائي المسيحي ("التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية") لا يزال كما هو"، مشيراً إلى أنّ "للمعارك الإنتخابية حسابات مختلفة، لا سيما وفق القانون الجديد. التحالفات ستكون "على القطعة"، إنطلاقاً من أنّ هناك اعتبارات مختلفة لحسابات المعركة الّتي قد تختلف من منطقة ودائرة إلى أخرى، وبالتالي قد لا نكون في تحالف شامل عند تركيب اللوائح مع "القوات اللبنانية".
في موضوع العقوبات الأميركية الإضافيّة ضدّ "حزب الله" وكيفيّة العمل لإبعاد تأثيراتها عن لبنان، أقرّ عون بـ"عدم القدرة على منعها، لا سيما أنها تأتي ضمن حرب بين محوري أميركا وإيران"، مركّزاً على "الجهود المستمرّة الّتي بذلت ولا تزال من قبل نواب ومصرفيّين لبنانيّين في محاولة قدر الإمكان للحدّ من تأثيراتها على لبنان ومؤسّساته ونظامه المصرفي"، مبيّناً أنّ "ما نعمل عليه هو التواصل مع الجانب الأميركي وتوعيته، كما وتحذيره من أضرار هذه العقوبات على لبنان، خصوصا إذا تمّ توسيعها"، مشدّداً على "أنّنا لم نلمس من الإدارة الأميركية أي نيّة لإستهداف لبنان كبلد ومؤسّسات، إنّما المشكلة هي مع "حزب الله" لأسباب سياسيّة. وعلى العكس من ذلك، لا يزالون ملتزمين بأفضل العلاقات بين البلدين، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني".
كما لفت إلى "أنّنا نجحنا في اجتياز كثير من الإستحقاقات الخطرة، ومنها الأزمة السورية المستمرّة. أما فيما يتعلّق بالأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر، فعلى لبنان أن يتحلّى بالحكمة اللازمة لإبعاد أي ارتدادات سلبيّة قدر الإمكان"، موضحاً "أنّنا إذا استمررنا في اعتماد السلوك العاقل نفسه والسياسةنفسها الّتي سلّمت بها القوى السياسية منذ الإتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثمّ تشكيل حكومة، وإقرار قانون للإنتخابات، أعتقد أننا سنبقى بمنأى عن انعكاساته، مع الإقرار بأنّ لكلّ فريق لبناني تحالفاته الإقليميّة والعربيّة"، معرباً عن أمله في أن "يستمرّ الوضع المستقرّ في لبنان على ما هو عليه"، متوقّعاً أن "يكون موسم الصيف الحالي سياحياً واقتصادياً ناجحاً؛ وذلك انطلاقاً من المؤشّرات الإيجابيّة الّتي تظهرها الحجوزات في شركات الطيران والفنادق من قبل السياح والمغتربين اللبنانيّين".
