من المتوقع أن تنطلق بعد فرصة عيد الفطر ورشة عمل على الصعيد الحكومي والنيابي على حد سواء انسجاما مع الوثيقة التي صدرت الأسبوع الماضي عن اللقاء التشاوري الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا، وتم خلاله التفاهم على "تزخيم" عمل المؤسسات بالتوازي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل.

وسينكب مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، وفق حاصباني، على "وضع خطة اقتصادية يتم على أساسها وضع موازنة عام 2018 بعد إحالة موازنة العام الحالي قبل فترة إلى المجلس النيابي لإقرارها، على أن يبت أيضا ملف النفايات بشكل نهائي كما ملف الكهرباء الذي لا ينحصر ببند الإنتاج".

إلا أن أولوية الأولويات للحكومة في المرحلة المقبلة هي الاستعداد للانتخابات النيابية، على حد تعبير حاصباني، الذي يؤكد أنّه سيكون هناك عمل دؤوب للسعي لإتمام الاستحقاق قبل موعده المحدد في شهر مايو المقبل. ويضيف: "مجلس الوزراء قادر على القيام بذلك، إلا أن الأمر مرتبط وبشكل رئيسي بجهوزية وزارة الداخلية تقنيا وعملانيا، ونحن حريصون على أن تتم الاستعدادات بشكل سريع وسليم في آن". ويعتبر حاصباني أن هذه الحكومة تشكلت بهدف إجراء الانتخابات، "ولكن إذا كان لا بد من الانتظار أشهرا بعد لإتمام المهمة فالأجدى أن نلتفت إلى الملفات الحياتية بمسعى لمعالجتها بالتوازي مع التحضير للاستحقاق النيابي"، لافتا إلى أنّه "يتم في الوقت الراهن إعداد الدراسات المناسبة لتبيان القدرة على إنجاز وتوزيع البطاقة الممغنطة في المواعيد المحددة، وحتى الساعة الموضوع لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات".

ويشدد نائب رئيس الحكومة على وجوب عدم تحميل الاجتماع التشاوري الذي عُقد في بعبدا مؤخرا أكثر مما يحتمل، موضحا أنه لم يكن على الإطلاق جولة جديدة من جولات الحوار الوطني خاصة أنه لم يضم ممثلين عن كل القوى السياسية. ويضيف: "هدف هذا الاجتماع كان محصورا بتصويب البوصلة وتنظيم أولويات العمل الحكومي والبرلماني كما بشد العزائم للنهوض بالبلد بعيدا عن التشنجات الداخلية كما تلك الخارجية المحيطة بنا"، مشيرا إلى أنه "لم يتم التطرق للأمور الاستراتيجية أو الخروج بوثيقة تحدد الخيارات الاستراتيجية بما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية أو حتى العلاقات الداخلية بين الفرقاء، ما يستوجب عدم إعطاء الاجتماع أبعادا لا يحتملها".