عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس الاستاذ روبير الخوري وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
1 - توقفنا امام الموقف الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وإننا نبدي في صدده ملاحظتين. الملاحظة الأولى تتعلق بتغييبه المؤسسات الرسمية واستخفافه بالسيادة وهذا ما تجلى بتباهيه باستقدام مئات الآلاف من الغرباء تحت عنوان مواجهة إسرائيل. ولقد سعى على عادته الى تغطية ذلك بمقولة الشعب والجيش والمقاومة التي يسعى الى فرضها بالقوة على اللبنانيين، وهذا ما يرفضه عدد كبير منهم. أما الملاحظة الثانية فتتمحور حول تهجمه في شكل ممنهج على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مما يسيء الى العلاقات معها ويضع لبنان في موقف حرج تجاه أشقائه، كما يعرّض المصالح اللبنانية للخطر. ومن هنا دعوتنا له للكف عن سياسته والتزام النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة إنفاذاً لإعلان بعبدا الذي سبق له ان أعلن التزامه وتغليب الاعتبارات التي تحكم أو يجب ان تحكم سياسة لبنان الخارجية.
2 - ندعو الى حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي هي من حقوق المستفيدين منها والتي طال بحثها ومناقشة مختلف بنودها. في المقابل نحذر من فرض ضرائب غير مدروسة من شأنها الإجحاف بحق اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود بما في ذلك الطبقة الوسطى. وعندنا انه يمكن التوفيق بين هذين المطلبين شرط مقاربتهما من منطلق الوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وهذا يأتي في مصلحة الذين يستفيدون من إقرار السلسلة فلا ينزع منهم بالضرائب ما أعطي لهم من حقوق وتقديمات . وفي هذا السياق لا نرى إشكالية حول ما إذا أعطيت الأولوية لإقرار السلسلة او لقانون الموازنة العامة، إذ من الطبيعي ان يتلاقى الهدفان في تحديد مهمات مجلس النواب بدورته الإستثنائية ويتكاملان في تحقيق المصلحة العامة.
3 - لفتنا كلام عن وضع اليد من قبل أفراد ومجموعات على مشاعات عامة في عدة مناطق لبنانية مما يعتبر سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون. وندعو الى عدم الاستخفاف بهذه المسألة التي تنزع الملكية العامة عن الأراضي التي يجري مسحها بطرق ملتوية. وعليه ننتظر تحرك النيابة العامة التمييزية كون المعلومات التي تم تداولها تعد إخباراً بامتياز، كما نهيب بالنيابة العامة المالية إعطاء الأولوية لهذه الفضيحة قبل استفحالها. ونعتبر ان تقصير الدولة في معالجة موضوع الأملاك البحرية الى ما سواه من ممتلكاتها شجّع المتآمرين على الحقوق العامة على مسح الأراضي بطريقة الاحتيال على القانون. مع العلم ان الوقت لم يفت بعد لتنتفض الدولة دفاعاً عن حقوقها أي حقوق شعبها بعيداً من الاستسلام لإرادة الذين يستقوون عليها ودون التوقف عند اي اعتبار ومع التصميم على إنزال أشد العقوبات بالذين يثبت تورطهم.
1 - توقفنا امام الموقف الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وإننا نبدي في صدده ملاحظتين. الملاحظة الأولى تتعلق بتغييبه المؤسسات الرسمية واستخفافه بالسيادة وهذا ما تجلى بتباهيه باستقدام مئات الآلاف من الغرباء تحت عنوان مواجهة إسرائيل. ولقد سعى على عادته الى تغطية ذلك بمقولة الشعب والجيش والمقاومة التي يسعى الى فرضها بالقوة على اللبنانيين، وهذا ما يرفضه عدد كبير منهم. أما الملاحظة الثانية فتتمحور حول تهجمه في شكل ممنهج على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مما يسيء الى العلاقات معها ويضع لبنان في موقف حرج تجاه أشقائه، كما يعرّض المصالح اللبنانية للخطر. ومن هنا دعوتنا له للكف عن سياسته والتزام النأي بالنفس عن مشاكل المنطقة إنفاذاً لإعلان بعبدا الذي سبق له ان أعلن التزامه وتغليب الاعتبارات التي تحكم أو يجب ان تحكم سياسة لبنان الخارجية.
2 - ندعو الى حسم موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي هي من حقوق المستفيدين منها والتي طال بحثها ومناقشة مختلف بنودها. في المقابل نحذر من فرض ضرائب غير مدروسة من شأنها الإجحاف بحق اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود بما في ذلك الطبقة الوسطى. وعندنا انه يمكن التوفيق بين هذين المطلبين شرط مقاربتهما من منطلق الوحدة الوطنية والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وهذا يأتي في مصلحة الذين يستفيدون من إقرار السلسلة فلا ينزع منهم بالضرائب ما أعطي لهم من حقوق وتقديمات . وفي هذا السياق لا نرى إشكالية حول ما إذا أعطيت الأولوية لإقرار السلسلة او لقانون الموازنة العامة، إذ من الطبيعي ان يتلاقى الهدفان في تحديد مهمات مجلس النواب بدورته الإستثنائية ويتكاملان في تحقيق المصلحة العامة.
3 - لفتنا كلام عن وضع اليد من قبل أفراد ومجموعات على مشاعات عامة في عدة مناطق لبنانية مما يعتبر سرقة موصوفة يعاقب عليها القانون. وندعو الى عدم الاستخفاف بهذه المسألة التي تنزع الملكية العامة عن الأراضي التي يجري مسحها بطرق ملتوية. وعليه ننتظر تحرك النيابة العامة التمييزية كون المعلومات التي تم تداولها تعد إخباراً بامتياز، كما نهيب بالنيابة العامة المالية إعطاء الأولوية لهذه الفضيحة قبل استفحالها. ونعتبر ان تقصير الدولة في معالجة موضوع الأملاك البحرية الى ما سواه من ممتلكاتها شجّع المتآمرين على الحقوق العامة على مسح الأراضي بطريقة الاحتيال على القانون. مع العلم ان الوقت لم يفت بعد لتنتفض الدولة دفاعاً عن حقوقها أي حقوق شعبها بعيداً من الاستسلام لإرادة الذين يستقوون عليها ودون التوقف عند اي اعتبار ومع التصميم على إنزال أشد العقوبات بالذين يثبت تورطهم.
