نظّم المركز الدولي لعلوم الانسان - جبيل، ورشة حوار ونقاش، بعنوان "المساءلة النسوية في ظل قضايا حقوق الانسان: أين موقعي"، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، المدير العام السابق لوزارة الثقافة فيصل طالب، رئيس المركز الدكتور ادونيس العكرا، الى أساتذة جامعيين وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان وحشد من المهتمين.
ونوّه اوغاسبيان بـ"الانجازات التي تحققت بفضل المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص، فأثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المجالات". وأشار الى أنّ "المرأة اللبنانية هي مناضلة ولها دور في شتى مراحل بناء البلد ونهضته، قبل الاستقلال وبعده، لا سيما خلال الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان".
وعزا اوغاسابيان ذلك بأنه "عندما بدأنا كوزارة دولة لشؤون المرأة الى جانب المجتمع المدني والجمعيات النسائية والهيئة الوطنية للمرأة بالمطالبة بمسألة الكوتا النسائية الانتخابية، كانت المسألة نابعة من ضرورة وجود المرأة في المجلس النيابي لاضفاء المزيد من العلم والمعرفة والثقافة وطريقة التعاطي في مجالات عدة، ويؤسفنا أن اليوم نحن نخسر نصف الطاقات الموجودة داخل المجتمع اللبناني عندما نعتبر أن هذه الكوتا في صورية ومجرد ترف لا أكثر، وبالتالي فان وجود المرأة هو حاجة للمؤسسات الدستورية وتطويرها وادخال ثقافة جديدة في العمل التشريعي والقانوني والمساءلة والمحاسبة وطرح مشاريع جديدة".
واذ كشف أنه كانت لديه "مداخلة مسهبة حيال هذا الموضوع ابان فترة البحث في القانون الانتخابي"، سأل: "طالما نطرح مسألة الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين، وبين لبنان المقيم ولبنان غير المقيم، أليس من الأجدى طرح الميثاقية بين الرجال والنساء داخل المجتمع اللبناني وتحقيق هذا الهدف الجوهري؟"
وتابع "لأول مرة في لبنان سمح للمرأة اللبنانية بالترشح والانتخاب في قانون وضع سنة 1952 ومارست هذا الحق في العام 1953، غير أن القانون الذي وضع مؤخرا ولم يلحظ موضوع الكوتا النسائية هو نقطة سوداء في تاريخ لبنان السياسي، ومطالبتنا أساسا بالكوتا النسائية كانت لمرحلة انتقالية قبل أن تؤهلها للقيام بدورها في ما بعد".
ونفى اوغاسابيان "الا يكون للمرأة اللبنانية أي دور، انطلاقا من دراسات وضعت وأظهرت أن وجودها داخل مجالس الادارات في القطاع الخاص تعطي انتاجية أفضل من الرجال بنسبة 16 بالمئة". وتوجه الى "الجمعيات النسائية"، معلنا أنه "خلال ستة أشهر من البدء عمل الوزارة بات لديها فريق عمل وموازنة ومشاريع قوانين تقدمت بها صونا لحقوق المرأة التي أصبحت تعتز وتفتخر بوزارة تعنى بشؤونها"، واعتبر أن "المجتمع الذكوري هو السبب في عدم تمكين المرأة من تحقيق ذاتها داخل المجتمع السياسي".
ودعا المواطنين الى "المساءلة، عبر الامتناع عن انتخاب اللوائح غير المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة، حتى لا يكونوا مساهمين في ترسيخ المجتمع الذكوري، وهذا ما أبلغته للجمعيات النسائية حول هذا الأمر، حتى لو اقتضى الأمر ان يمتنع الناخب عن التصويت والاقتراع للحزب الذي ينتمي اليه في حال خلت اللائحة من العنصر النسائي، فهذه النقلة النوعية مهمة ويجب متابعتها".
وتطرق الى "قوانين مجحفة بحق المرأة، ومنها أن الاغتصاب يجب أن يرغمه على الزواج بها"، واصفا هذا الأمر بـ"الكارثة المعيبة"، معددا في الوقت ذاته "بعض القوانين التي يتم درسها، ومن ضمنها قانون تحريم التحرش الجنسي، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون مساواة المرأة بالرجل من حيث الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والسماح لها بفتح حسابات مصرفية ائتمانية". واعتبر أن "ما نقوم به اليوم هو نضال لن يتوقف في سبيل العدالة والمواطنة الحقيقية للبنان الأفضل، لبنان الذي نحلم به ونعيش فيه بمساواة من دون تمييز أو حواجز بين أفراده".
ونوّه اوغاسبيان بـ"الانجازات التي تحققت بفضل المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص، فأثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المجالات". وأشار الى أنّ "المرأة اللبنانية هي مناضلة ولها دور في شتى مراحل بناء البلد ونهضته، قبل الاستقلال وبعده، لا سيما خلال الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان".
وعزا اوغاسابيان ذلك بأنه "عندما بدأنا كوزارة دولة لشؤون المرأة الى جانب المجتمع المدني والجمعيات النسائية والهيئة الوطنية للمرأة بالمطالبة بمسألة الكوتا النسائية الانتخابية، كانت المسألة نابعة من ضرورة وجود المرأة في المجلس النيابي لاضفاء المزيد من العلم والمعرفة والثقافة وطريقة التعاطي في مجالات عدة، ويؤسفنا أن اليوم نحن نخسر نصف الطاقات الموجودة داخل المجتمع اللبناني عندما نعتبر أن هذه الكوتا في صورية ومجرد ترف لا أكثر، وبالتالي فان وجود المرأة هو حاجة للمؤسسات الدستورية وتطويرها وادخال ثقافة جديدة في العمل التشريعي والقانوني والمساءلة والمحاسبة وطرح مشاريع جديدة".
واذ كشف أنه كانت لديه "مداخلة مسهبة حيال هذا الموضوع ابان فترة البحث في القانون الانتخابي"، سأل: "طالما نطرح مسألة الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين، وبين لبنان المقيم ولبنان غير المقيم، أليس من الأجدى طرح الميثاقية بين الرجال والنساء داخل المجتمع اللبناني وتحقيق هذا الهدف الجوهري؟"
وتابع "لأول مرة في لبنان سمح للمرأة اللبنانية بالترشح والانتخاب في قانون وضع سنة 1952 ومارست هذا الحق في العام 1953، غير أن القانون الذي وضع مؤخرا ولم يلحظ موضوع الكوتا النسائية هو نقطة سوداء في تاريخ لبنان السياسي، ومطالبتنا أساسا بالكوتا النسائية كانت لمرحلة انتقالية قبل أن تؤهلها للقيام بدورها في ما بعد".
ونفى اوغاسابيان "الا يكون للمرأة اللبنانية أي دور، انطلاقا من دراسات وضعت وأظهرت أن وجودها داخل مجالس الادارات في القطاع الخاص تعطي انتاجية أفضل من الرجال بنسبة 16 بالمئة". وتوجه الى "الجمعيات النسائية"، معلنا أنه "خلال ستة أشهر من البدء عمل الوزارة بات لديها فريق عمل وموازنة ومشاريع قوانين تقدمت بها صونا لحقوق المرأة التي أصبحت تعتز وتفتخر بوزارة تعنى بشؤونها"، واعتبر أن "المجتمع الذكوري هو السبب في عدم تمكين المرأة من تحقيق ذاتها داخل المجتمع السياسي".
ودعا المواطنين الى "المساءلة، عبر الامتناع عن انتخاب اللوائح غير المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة، حتى لا يكونوا مساهمين في ترسيخ المجتمع الذكوري، وهذا ما أبلغته للجمعيات النسائية حول هذا الأمر، حتى لو اقتضى الأمر ان يمتنع الناخب عن التصويت والاقتراع للحزب الذي ينتمي اليه في حال خلت اللائحة من العنصر النسائي، فهذه النقلة النوعية مهمة ويجب متابعتها".
وتطرق الى "قوانين مجحفة بحق المرأة، ومنها أن الاغتصاب يجب أن يرغمه على الزواج بها"، واصفا هذا الأمر بـ"الكارثة المعيبة"، معددا في الوقت ذاته "بعض القوانين التي يتم درسها، ومن ضمنها قانون تحريم التحرش الجنسي، وقانون العنف ضد المرأة، وقانون مساواة المرأة بالرجل من حيث الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والسماح لها بفتح حسابات مصرفية ائتمانية". واعتبر أن "ما نقوم به اليوم هو نضال لن يتوقف في سبيل العدالة والمواطنة الحقيقية للبنان الأفضل، لبنان الذي نحلم به ونعيش فيه بمساواة من دون تمييز أو حواجز بين أفراده".
