لا يعرف القطاع المصرفي اللبناني كيف يصدّ الضربات التي يتلقاها داخلياً أو خارجياً رغم الدور الذي يقوم به في تنمية الاقتصاد الوطني وفي تأمين التمويل للقطاعين العام والخاص وتقيّده بالقوانين والأنظمة الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع مكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
وفي هذا الإطار، لم يُصدر مجلس إدارة جمعية المصارف الذي عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الجمعية جوزف طربيه، أي بيان "باعتبار أن الحكومة كانت أعدّت مشروع قانون جديداً أبقت فيه الازدواج الضريبي على القطاع والشركات المالية والتجارية، واستثنت المهن الحرة، خصوصاً أن هناك إجماعاً داخل مجلس الوزراء على إبقاء الازدواج الضريبي على القطاع المصرفي، وبالتالي لا لزوم لأي بيان حول هذا الموضوع" بحسب مصادر المجتمعين لـ"المركزية".
وكشفت أن مجلس إدارة الجمعية قد يعمد إلى الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري لاطلاعه على ما آلت إليه الأوضاع في القطاع المصرفي.
واستغربت مصادر مصرفية مطلعة عبر "المركزية"، "كيف أن القطاع المصرفي تحوّل إلى بقرة حلوب لتأمين سدّ العجز في الموازنة وتأمين كلفة السلسلة، بدل أن تعمد الحكومة إلى تخفيف مسارب الهدر والفساد والقيام بالإصلاحات المطلوبة والتي تطرق إليها مجلس إدارة الجمعية أكثر من مرة!".
واعتبرت أن "تأمين كلفة السلسلة كان من القطاع المصرفي من خلال الهندسات المالية، وأن سدّ عجز الموازنة سيكون من خلال الازدواج الضريبي".
والجدير ذكره أن طربيه كان شارك في اجتماع الهيئات الاقتصادية الذي عُقد السبت الفائت للبحث في إعداد ورقة ملاحظات ستقدّم إلى الرؤساء الثلاثة حول الضرائب المقترحة.
قانون العقوبات: أما على صعيد قانون العقوبات الأميركية المتوقع صدوره عن لجنتيّ الكونغرس والشيوخ ضدّ "حزب الله"، فإن وفد جمعية المصارف الذي سيزور الولايات المتحدة في 16 الجاري للمشاركة في الدورة الثامنة للمؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية والبنك الفيديرالي الأميركي في نيويورك، سيغتنمها فرصة للاجتماع مع المسؤولين الأميركيين والمصارف المراسلة لمتابعة الموضوع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك