طرحت وزارة المالية اليونانية على البرلمان، مشروع موازنة العام الجديد متوقعة نمو الاقتصاد.
وبحسب الموازنة، فإن إجمالي الناتج المحلي لليونان سيرتفع من 181.2 مليار يورو خلال العام الحالي، إلى 187.8 مليار يورو (214 مليار دولار إلى 221.9 مليار دولار) خلال العام المقبل.
وتشير أرقام مشروع الموازنة إلى توقعات بوصول اليونان التي تنفذ حالياً ثالث برنامج إنقاذ مالي دولي منذ 2010 بشكل نهائي إلى مسار التعافي.
كما تستهدف حكومة يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2.2% متوقعة للعام الحالي. ويشير الفائض الأولي إلى الفارق بين الإيرادات والإنفاق من دون سداد أقساط الديون.
وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني، أن البرلمان سيناقش مشروع الموازنة خلال كانون الأول المقبل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك