تدور النقاشات حالياً داخل الحكومة واللجان الاقتصادية حول أكثر من رؤية من أجل تحقيق النهوض الاقتصادي والنمو، وخفض مستوى العجز في الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل.
ويأتي إنجاز الحكومة مسودّة البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية والذي جرى عرضه خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي أمس، تمهيداً لمناقشته وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب، ليصبّ في صلب الأهداف المذكورة حيث أكد الحريري أن هذا البرنامج الاستثماري سيؤدي إلى نهوض اقتصادي على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيُعقد لدعم لبنان اقتصادياً مطلع العام المقبل.
واتساقاً، أفادت مصادر صناعية "المركزية"، أن "بعض الرؤى المطروحة في هذا السياق، تركّز على أهمية زيادة الاستثمار في البنى التحتيّة كالمواصلات، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، ومرفأ ومطار بيروت...إلخ"، وكشفت عن مبلغ بقيمة 16 مليار دولار للاستثمار فيها خلال السنوات العشر المقبلة، وستكون بمثابة قروض سيؤمّنها البنك الدولي ومصادر أخرى، غربية وأوروبية وعربية".
ونقلت عن بعض الخبراء الاقتصاديين قولهم إن "هذه الخطة تساهم في زيادة الإنتاج وتفعيله، وآراء أخرى تعلّق آمالاً على تلك الاستثمارات وتؤكد على مدى أهميتها، لكنها تطالب المسؤولين وتحديداً الحكومة ومسؤولي اللجان، بضرورة التركيز أيضاً على دعم الإنتاج في حدّ ذاته، لا سيما الصناعة والزراعة وهما القطاعان الإنتاجيان المطلوب دعمهما ورعايتهما، ليس في لبنان فحسب، إنما في كل دول العالم، فضلاً عن قطاعيّ الخدمات والسياحة، في انتظار استثمار الثروة الطبيعية في لبنان وهي النفط والغاز".
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطة "تتزامن مع الحديث عن كيفية إشراك لبنان في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والدور الذي سيلعبه رجال الأعمال في هذا المجال".
ويأتي إنجاز الحكومة مسودّة البرنامج الاستثماري العام للبنى التحتية والذي جرى عرضه خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي أمس، تمهيداً لمناقشته وإقراره في مجلس الوزراء قبل إحالته الى مجلس النواب، ليصبّ في صلب الأهداف المذكورة حيث أكد الحريري أن هذا البرنامج الاستثماري سيؤدي إلى نهوض اقتصادي على أبواب المؤتمر الدولي الذي سيُعقد لدعم لبنان اقتصادياً مطلع العام المقبل.
واتساقاً، أفادت مصادر صناعية "المركزية"، أن "بعض الرؤى المطروحة في هذا السياق، تركّز على أهمية زيادة الاستثمار في البنى التحتيّة كالمواصلات، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، ومرفأ ومطار بيروت...إلخ"، وكشفت عن مبلغ بقيمة 16 مليار دولار للاستثمار فيها خلال السنوات العشر المقبلة، وستكون بمثابة قروض سيؤمّنها البنك الدولي ومصادر أخرى، غربية وأوروبية وعربية".
ونقلت عن بعض الخبراء الاقتصاديين قولهم إن "هذه الخطة تساهم في زيادة الإنتاج وتفعيله، وآراء أخرى تعلّق آمالاً على تلك الاستثمارات وتؤكد على مدى أهميتها، لكنها تطالب المسؤولين وتحديداً الحكومة ومسؤولي اللجان، بضرورة التركيز أيضاً على دعم الإنتاج في حدّ ذاته، لا سيما الصناعة والزراعة وهما القطاعان الإنتاجيان المطلوب دعمهما ورعايتهما، ليس في لبنان فحسب، إنما في كل دول العالم، فضلاً عن قطاعيّ الخدمات والسياحة، في انتظار استثمار الثروة الطبيعية في لبنان وهي النفط والغاز".
ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطة "تتزامن مع الحديث عن كيفية إشراك لبنان في عملية إعادة الإعمار في سوريا، والدور الذي سيلعبه رجال الأعمال في هذا المجال".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك