أبصرت التشكيلات القضائية النور، والعين على المجلس الدستوري بعدما ازعج الجميع برد قانون الضرائب.
اسهم القاضي طنوس مشلب مرتفعة وهو المدعوم من رئيس الجمهورية في وقت تؤكد مصادر المجلس الدستوري للـmtv ان رئيس المجلس عصام سليمان سيمارس مهامه مع الاعضاء حتى آخر لحظة وعلى اكمل وجه، وعندما يعين مجلس جديد سيعقد سليمان مؤتمرا صحافيا لاعلان الانجازات وتقديم جردة حساب بميزانية المجلس ليكن ذلك درسا للجميع حول كيفية المحافظة على المال العام.
وتقول المصادر ان سليمان سيترك المجلس مرفوع الرأس ومرتاح الضمير بالنسبة الى كل القرارات المتخذة وآخرها قبول الطعن بقانون الضرائب. واكدت المصادر ان الحكم يبقى للرأي العام.
وحول توجه لتصفية الحساب مع المجلس الدستوري، ردت المصادر بأن سليمان والاعضاء لا يهمهم ولا يخافون من التشفي ولن يدخلوا بمناكفات بين السياسيين.
المجلس برئاسة عصام سليمان كان عين في 5-6-2009، وهو يمارس مهامه دستوريا على رغم انتهاء مدة ولايته منذ عامين ونصف من دون تعيين بديل.
بعد هذه الترشيحات، الاعضاء العشرة للمجلس الدستوري سيعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبعد اداء القسم أمام رئيس الجمهورية يجتمع اعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن، او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، لينتخبوا من بينهم رئيساً ونائبا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اذا، حاليا تعيين المجلس الجديد ينتظر التوافق السياسي الذي يطبخ بدقة وعلى نار حامية نظرا الى الدور الهام للمجلس في بت طعون الانتخابات النيابية المقبلة، علما ان البت بأي طعن محتمل بقانون الضرائب الجديد سيمرّ تحت مقصلة المجلس الدستوري الحالي.
اسهم القاضي طنوس مشلب مرتفعة وهو المدعوم من رئيس الجمهورية في وقت تؤكد مصادر المجلس الدستوري للـmtv ان رئيس المجلس عصام سليمان سيمارس مهامه مع الاعضاء حتى آخر لحظة وعلى اكمل وجه، وعندما يعين مجلس جديد سيعقد سليمان مؤتمرا صحافيا لاعلان الانجازات وتقديم جردة حساب بميزانية المجلس ليكن ذلك درسا للجميع حول كيفية المحافظة على المال العام.
وتقول المصادر ان سليمان سيترك المجلس مرفوع الرأس ومرتاح الضمير بالنسبة الى كل القرارات المتخذة وآخرها قبول الطعن بقانون الضرائب. واكدت المصادر ان الحكم يبقى للرأي العام.
وحول توجه لتصفية الحساب مع المجلس الدستوري، ردت المصادر بأن سليمان والاعضاء لا يهمهم ولا يخافون من التشفي ولن يدخلوا بمناكفات بين السياسيين.
المجلس برئاسة عصام سليمان كان عين في 5-6-2009، وهو يمارس مهامه دستوريا على رغم انتهاء مدة ولايته منذ عامين ونصف من دون تعيين بديل.
بعد هذه الترشيحات، الاعضاء العشرة للمجلس الدستوري سيعين نصفهم مجلس النواب والنصف الآخر مجلس الوزراء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وبعد اداء القسم أمام رئيس الجمهورية يجتمع اعضاء المجلس بدعوة من رئيس السن، او بطلب ثلاثة منهم عند الاقتضاء، لينتخبوا من بينهم رئيساً ونائبا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اذا، حاليا تعيين المجلس الجديد ينتظر التوافق السياسي الذي يطبخ بدقة وعلى نار حامية نظرا الى الدور الهام للمجلس في بت طعون الانتخابات النيابية المقبلة، علما ان البت بأي طعن محتمل بقانون الضرائب الجديد سيمرّ تحت مقصلة المجلس الدستوري الحالي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك