تحوَّل مطار بيروت ساحة مواجهة بين رئيس جهاز أمن المطار وقائد سرية قوى الأمن الداخلي، وصلت حدّ التدافع بينهما على خلفية نزاع على الصلاحيات. الوساطات نجحت في تنفيس الاحتقان، لكنها لم تُنهِ الحرب بينهما.

خلافٌ شخصي بين ضابطين أشعل مواجهة بين قوى الأمن والجيش في مطار بيروت الدولي. تراكماتٌ و"قلوبٌ مليانة" انفجرت، بعدما اشتبك رئيس جهاز أمن المطار العميد في الجيش جورج ضومط (مقرّب من الرئيس ميشال عون) مع قائد سرية أمن المطار في قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجّار (محسوب على تيار المستقبل). وقعت الواقعة الجمعة الماضي، عندما توجه الحجار الى مكتب ضومط محتجّاً بشدة على منح الأخير تراخيص استثنائية لعدد من المدنيين للدخول إلى «المنطقة المحرّمة». غير أن التلاسن لم يلبث أن تحوّل إلى تدافع وكاد يتطوّر إلى تضاربٍ بالأيدي لولا تدخُّل عناصر الجيش داخل مكتب قائد الجهاز الذي طرد الحجّار منه.

هذه الواقعة تبعتها سلسلة مواجهات بعدما اعتبر كل طرف أنّ الآخر يتعدّى على صلاحياته ويتجاوز حدوده. وكانت الذروة السبت الفائت، عندما ركن الحجّار سيارته في الموقف الخاص لضومط أمام صالة الشرف. أرسل الأخير ضابطاً في الجهاز الى قائد السرية طالباً إزالة السيارة من مكانها، فرفض وهدّد الضابط. هنا ثارت ثائرة ضومط الذي استدعى رافعة لإزالة السيارة بالقوّة. وفي هذا السياق يجري تداول روايتين: الأولى تقول إن ضومط أصرّ على رفع السيارة وأن الحجار استجاب للطلب، فيما تنفي رواية أخرى ذلك وتشير الى أن أحد الضباط تدخّل لإزالة السيارة تفادياً لتأجيج الخلاف.

وتقول مصادر قريبة من الحجار إنه تعمّد ركن سيارته في موقف ضومط بعدما أصدر رئيس جهاز أمن المطار قراراً منع بموجبه قائد السرية من دخول المطار من أحد المداخل. غير أنّ مصادر ضومط تؤكد أنّ البرقية التي صدرت بإقفال هذا المدخل كانت شاملة وقضت بمنع الجميع من المرور.

المشكلة بدأت بعدما تبيّن أن رئيس الجهاز منح عدداً من المدنيين تصاريح استثنائية لدخول المطار تخوّلهم الوصول إلى باب الطائرة، كما منح استثناءات لسائقي تاكسي لدخول المطار، علماً بأن نقل الركاب محصور بتاكسي المطار. وردّاً على ذلك، عمد الحجّار إلى مصادرة عدد من التراخيص الاستثنائية، وأصدر قراراً بمنع دخول حَمَلة الترخيص الاستثنائي. وهنا وقعت الواقعة. مصادر الحجار تتّهم رئيس الجهاز بأنه يتصرّف كـ«حاكم أوحد للمطار»، وتعتبر قراره منع دخول قائد السرية إلى المطار استفزازياً، وتشير الى أنه يحاول «مصادرة دور عناصر قوى الأمن»، ملمّحةً إلى "صفقات معينة تُعقد من تحت الطاولة"، ومنها استقدامه شركة خاصة للرقابة على البضائع.

في المقابل، تردّ مصادر ضومط بأنّ الحجّار تخطّى صلاحياته بمنح نفسه الحق في مصادرة التصاريح الممنوحة من قبل رئيس الجهاز الذي يملك صلاحية مطلقة داخل حرم المطار. وتؤكد أن قائد السرية يتعاطى بكيدية مع ضومط ويتعمّد استفزازه. وتشير الى "نهج عام لدى قوى الأمن الداخلي لتعمّد تجاوز رئيس جهاز أمن المطار. فعلى سبيل المثال، وتحت حجة الاكتظاظ والظروف الأمنية قبل أسابيع، مكث عناصر من الفهود في باحة المطار لأيام من دون التنسيق مع قائد الجهاز". أما استقدام شركة للرقابة على البضائع فتضعه المصادر في خانة "سد النقص المتأتّي من النقص في عديد قوى الأمن، إذ إن عناصر قوى الأمن يُستبدلون بشكل دوري. وبعد أن يخضعوا لستة أشهر من التدريب على استخدام السكانر، يأتي بدلاء منهم ليبدأ التدريب من الصفر، ما يُعرقل العمل".

محاولات لملمة الخلاف بين الضابطين نجحت في تنفيس الاحتقان في الساعات الماضية، بعد تدخل وزير الداخلية نهاد المشنوق، فيما قالت مصادر لـ«الأخبار» إنه قد يصار إلى عزل الضابطين من منصبيهما في حال استمر الخلاف بينهما.