"الأحرار": لمعالجة موضوع النازحين بشكل جدي

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء.

بعد الاجتماع، دعا المجتمعون في بيان الى "التزام المبدأ القائل بضرورة تأمين الواردات للنفقات المالية وتفسيره ان لا نفقات من دون مداخيل لتغطيتها على ان ترد في متن الموازنة السنوية وإلا تفاقم العجز الذي يسببه موجب الاستدانة". 

ورأى المجتمعون "مخرجا مقبولا للموازنة يقضي بالاكتفاء مرحليا بقطع الحساب لسنة 2015 على ان يتم قطع الحساب للسنوات السابقة كما ينص عنه القانون"، معتبرين "ان عدم اعتماد هذا الحل يدخل الوضع في دائرة مفرغة بين السعي الى ضرائب جديدة تغطي السلسلة وبين رفض ربطها بالضرائب. ومن الواضح ان المستفيدين من السلسلة يخشون من تجميدها من قبل الحكومة ويمارسون الضغوط لتنفيذها من دون قيد أو شرط"، ودعوا "الى الحوار البناء حول هذه المسألة بعيدا من المزايدات والاعتبارات التي تخرج عن الإطار العلمي المسؤول نظرا الى تداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي والاستقرار النقدي".

ولفت البيان الى ان "الوقت قد حان لمعالجة موضوع النازحين السوريين بشكل جدي لضمان عودتهم الى بلادهم مع التأكيد على التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتسهيل هذه العودة"، مؤكدا "وجود مناطق آمنة في سوريا يمكنها استضافة النازحين وواجب المجتمعين العربي والدولي تقديم المساعدات لهم لترسيخ عودتهم وإسهامهم في إعادة إعمار وطنهم. ومهما يكن من أمر فإن لبنان استنفذ قدرته على احتمال المزيد من التضحيات وقد قام بواجبه على أكمل وجه وهو يتحمل أكثر من اي بلد آخر تبعات النزوح السوري على المستويات كافة، في المقابل نحذر من محاولات بعض الأطراف استغلال الوضع الإنساني لخدمة النظام السوري بالدفع الى تطبيع العلاقات معه وممارسة الضغوط في هذا الاتجاه وهذا ما يعطل عودة النازحين ويراكم المشاكل على لبنان".

وحذر المجتمعون، "في ظل الاسترخاء الحكومي، من عودة مشكلة النفايات خصوصا ان مطمري برج حمود والكوستا برافا يبلغان طاقتهما الاستيعابية القصوى في وقت ليس ببعيد. ومن أجل تفادي هذا الواقع يجب ان ينصب اهتمام المسؤولين على البحث عن حل بديل من دون إبطاء بالتعاون والتنسيق مع المجتمع المدني الناشط في هذا المجال".

وأشاروا الى أن "المهم ايضا البحث في حلول مستدامة يمكن التوصل اليها من خلال تبني الخطط المعتمدة في الدول المتقدمة. مع التذكير ان عدد سكان لبنان لا يتجاوز عدد سكان مدينة متوسطة في هذه الدول".

وختموا: "هنا ايضا نرفض المزايدات وكل اشكال استغلال هذه المشكلة ونصر على معالجتها بروح وطنية مسؤولة، وباعتماد القواعد العلمية التي اثبتت فاعليتها في الدول التي نجحت في تحويل مشكلة النفايات مصدر ثروة على أكثر من صعيد".