ابلغ السفراء الغربيون في بيروت، المسؤولين اللبنانيين على اعلى المستويات، ان الدول الاوروبية واميركا ينظرون الى لبنان بانه بلد ديمقراطي، ويريدون مساعدته، لكن ما حصل بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود من فراغ، ثم ما حصل من فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان كانتا نقطتين سوداويتين في الديمقراطية اللبنانية، بحسب "الديار".
واعتبروا أن "التمديد الذي حصل للمجلس النيابي شكل ضربة للديمقراطية في لبنان، واعطى اشارة لاوروبا واميركا ان الديمقراطية تتراجع في لبنان، وان هناك عهداً جديداً برئاسة العماد ميشال عون الذي وصل الى الرئاسة بانتخابات ديمقراطية، وتم وضع قانون جديد للانتخابات بموافقة معظم الاطراف السياسية اللبنانية، لذلك فان اي تمديد للمجلس النيابي وعدم اجراء الانتخابات في موعدها سيكون نقطة سوداء بالنسبة للديمقراطية في لبنان. وهذا ما سيؤدي بدول اوروبا واميركا الى التعاطي مع لبنان بطريقة سلبية وعدم اعتباره ديمقراطيا واعتبار عهد الرئيس ميشال عون انه لم يحافظ على الديمقراطية في لبنان اذا حصل التمديد للمجلس النيابي."
واكد السفراء ان اجراء الانتخابات في موعدها يعزز صدقية لبنان ومساره الديمقراطي واي تمديد سيشكل نقطة سلبية في سجل لبنان وسجل المسار السياسي بعد انتخاب الرئيس ميشال عون.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت من مصادر بارزة لـ"الديار" فان جميع الاطراف والجهات المعنية باتت ملتزمة بالذهاب الى الانتخابات في ايار المقبل، ما يعني ان الشكوك التي سادت في الاسابيع الماضية نتيجة بعض التجاذبات التي برزت حول الية تنفيذ هذا الاستحقاق قد تراجعت بنسبة كبيرة.
وكما بات معلوماً فان الملف المتعلق بالسلسلة والوضع المالي والموازنة سيطوى قبل نهاية هذا الشهر، لتتوجه الانظار كلها نحو التحضير للاستحقاق الانتخابي وترتيب الاصطفافات والتحالفات التي يفترض ان تتبلور تدريجاً مع مطلع العام الجديد.
وتضيف المعلومات ان اتصالات ومداولات جرت في الاسبوعين الماضيين على غير مستوى افضت الى حسم قرار اجراء الانتخابات واستبعاد كل ما يتصل بالتمديد للمجلس مرة اخرى.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك