رأى النائب ابراهيم كنعان أن "تأجيل تنفيذ السلسلة لا لزوم له إذ يمكن تأمين الايرادات من خلال ضبط الهدر والانفاق، والعمل الاصلاحي الفعلي والجدي الذي قمنا به هو ما نحتاج اليه اليوم، فالطعن بالايرادات ليس الحل بل يجب تأمين البديل، لذلك فإن أي اعتراض يجب ان يترافق مع عمل جدي لضبط الهدر".
وعن إعطاء مهلة لإنجاز قطع الحساب، أوضح كنعان عبر "صوت لبنان 93,3" أن "التعثر في الحسابات المالية موجود، ولكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتخذ قرارا جريئا لتأمين ممر آمن للموازنة بلا أي تسوية على المال العام، معلنا أنه لن يوافق على حسابات غير سليمة، والمهلة التي أعطيت ليست إبراء ذمة للحكومات المتعاقبة".
وقال: "لن نقر أي حسابات مالية غير مدققة بحسب الأصول ونحن مع انتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية".
وأكد "الحرص على التشاور مع كل الكتل داخل لجنة المال والموازنة لاصدار التقرير النهائي، واللجنة مجتمعة توصلت الى الوفر الذي تم التوصل اليه من خلال شطب اعتمادات وتخفيض أخرى"، وسأل: "أين كان المزايدون اليوم في ملف الحسابات المالية يوم وضعنا الاصبع على الجرح واتهمنا بالتسييس؟ ندعو الجميع الى عدم التشكيك والخروج من المزايدات الانتخابية ورؤية حقيقة مواقف الكتل من ضبط الهدر ووضع حد للتسيب في الانفاق".
أضاف: "هناك عمل جدي يجب أن يستمر ولا تفاهمات فوق الدستور وقانون المحاسبة. ان إقرار الموازنة الإصلاحية يستعيد الثقة الدولية بلبنان ويشكل خطوة يجب استكمالها لانتظام المالية العامة".
وردا على سؤال عن العلاقة بين "التيار الوطني الحر" والقوات اللبنانية أجاب: "الطلاق المسيحي-المسيحي بين التيار والقوات غير وارد لا بل مستحيل والمصالحة استراتيجية، كما أن التحالف الانتخابي بين الطرفين وارد".
وتطرق الى قانون الانتخابات النيابية، مشددا على "حصولها في موعدها مع تنفيذ الإصلاحات الواردة في القانون الجديد، فلم نقر قانون الانتخاب ليوضع في الادراج بل ليطبق بكامله".
وأوضح أن "التيار لا يزال في الموقع الأول في المتن وجبل لبنان. ضميري مرتاح وأتشرف بإعادة تكليف المتنيين لي اذا كانوا راضين عن تجربتي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك