سيناريو الجلسة التشريعية غداً: بين إقرار التسوية والكباش

تنعقد الجلسة التشريعية الاثنين على وقع التفاهم السياسي على تسوية تقضي باقرار سلة مشاريع القوانين الثلاثة: قانون الضرائب معدّلا، الايجاز للحكومة تعليق السلسلة اذا لم تؤمّن مواردها، والسماح بانجاز الموازنة من دون قطع الحساب.

وتؤكد مصادر وزارية للـ mtv ان المشاريع الثلاثة ستؤمن لها الاكثرية النيابية وستقر في نهاية المطاف وان بصعوبة.

السلة الضرائبية المقترحة لا تزال هي هي مثلما وردت في القانون رقم 45 مع ادخال تعديلات على المادة 11 المتعلقة بالاملاك البحرية والفقرة الثانية من المادة 17 التي فرضت ضرائب على المهن الحرة.

وتقول مصادر نيابية معارضة ان السلة الضرائبية ابقت على نسبة 55% من هذه الضرائب على معيشة المواطنين ونسبة 26% على القطاع المصرفي و18% على القطاع العقاري.

معالجة ملف الاملاك البحرية سيدخل للدولة 850 مليون دولار عن الـ24 سنة الماضية, اضافة الى بدل اشغال سنوي بقيمة 150 مليون دولار. وهناك 200 مليون دولار بدل تسوية الاملاك الخاصة المتاخمة للاملاك العامة البحرية و200 مليون دولار نتيجة التسجيلات العقارية المتوقفة منذ عام 1980.

الاملاك البحرية عينة سجالية للجلسة التشريعية الاثنين، لكن قطار التسوية السياسية يفترض ان يمر مرورا آمنا، لتتحول الانظار الى المجلس الدستوري وما اذا كان سيناريو الطعن من قبل 10 نواب سيتكرر.