أقر مجلس النواب أمس قانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب، مبقياً على القانون القديم المطعون به مع بعض التعديلات التي فرضها المجلس الدستوري والتي لم تشمل الضريبة على القيمة المضافة، ما أثار حفيظة شريحة كبيرة من المواطنين الذين سيتكبدون عناء دفع ضرائب لن تعود عليهم بأي إيرادات، لكن حجة المشرّع بأن البديل سيكون المديونية التي تهدد الانتظام المالي للدولة. فهل سيجد المعترضون سبيلا للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري خصوصا لناحية الإيجاز للحكومة استيفاء الضرائب قبل الموازنة وقطع الحساب؟




الوزير السابق زياد بارود أشار عبر "المركزية" الى أن "تخطي المادة 87 من الدستور التي تنص على ضرورة قطع الحساب قبل الموازنة، يشكل مخالفة دستورية واضحة، لا يمكن إغفالها نظرا لالزامية مضمون هذه المادة التي لم تطبق منذ العام 2005 لتعذّر قطع الحساب لاسباب سياسية تتعلق باشكالية الـ" 11 مليارا".

وعن ربط تشريع الضرائب بالموازنة، قال "لا أحد ينفي حق مجلس النواب بالتشريع الضريبي، لكن ما أثير في قرار المجلس الدستوري عن حق، يتعلق بعدم وجود موازنة في موازاة حق المجلس في التشريع الضريبي، فـ"الدستوري" لم يقل عدم جواز المشرّع أن يشرع الضرائب، ما قاله إن التشريع الضريبي هو جزء من السياسة العامة المالية للدولة، وهذه السياسة تدرج في الموازنة، وفي غيابها لا يمكن استحداث ضرائب"، مشيرا الى أن "قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي أقر عام 2001 هو تشريع ضريبي، ولا يخالف الدستور كونه أصدر في ظل وجود موازنة وقطع حساب".

ولفت الى أن "المجلس النيابي أخذ بالتعديلات التي أقرها المجلس الدستوري، ولكن أين الموازنة وقطع الحساب، فاحترام الدستور لا يكون على صعيد الوعود السياسية، والدستورواضح لناحية عدم جواز تخطي قطع الحساب"، مضيفا "من غير المقبول أن يعود آخر قطع حساب في لبنان الى العام 2003".

واعتبر أن "وزارة المالية أنجزت قطع الحساب لكن الخلاف طابعه سياسي، إذ يبدو أن الـ"11 مليارا" لم تكن جزءا من التفاهمات السياسية لذلك لا تزال عالقة"، مشيرا الى أن "عدم وجود موازنة وقطع حساب على مستوى مجلس النواب لا يعني عدم وجودها لدى وزارة المالية التي تقوم بواجبها".