استقبل سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الذي قال بعد الزيارة: "كان لقائي مع سيدنا الياس ممتازاً كالعادة. تداولنا في الأوضاع الراهنة في لبنان والتحديات التي يواجهها لبنان في المنطقة وداخلياً. وضعت سيادته في أجواء ما يتم العمل عليه من قوانين وعمل وزاري. اليوم، نحن نحدد الأولويات ونعمل جاهدين لتصويب الأمور بالاتجاه الصحيح في ما يختصّ أولاً بالاستقرار الاقتصادي للبنان، إضافةً إلى ما يختصّ بالاستقرار المالي للدولة اللبنانية وإبعاد المخاطر التي قد تترتب علينا. إنّ إقرار الموازنة نقطة أساسية للاستمرار في العمل الإيجابي في هذه الحكومة. تداولنا أيضاً بشؤون تتعلّق بالطائفة الأرثوذكسية حيث هناك بعض الأمور التي حصلت وتحصل وهي تحتاج إلى انتباهٍ أكثر وتركيزٍ أكثر من قبل المسؤولين للاهتمام بالمواقع المرتبطة بكلّ مكوّنات المجتمع اللبناني وخصوصاً ما يتعلّق بالطائفة الأرثوذكسية. كما تناولنا مواضيع أخرى لها علاقة بالمؤسسات والعمل المؤسساتي في الدولة وشدّد صاحب السيادة على أهمية العمل المؤسساتي. نحن نعمل اليوم من خلال مؤسسات الدولة ونشدّد على عودتها للعمل الإيجابي واستمراريتها وعمل مجلسَي الوزراء والنواب ضمن الدستور والمؤسسات وهذا أمر أساسي لاستعادة الثقة والعودة إلى العمل الإيجابي والطبيعي للدولة ككل".
ثم استقبل المطران عوده النائب روبير غانم والنائب السابق روبير فاضل. بعد الزيارة قال غانم: "زيارة صاحب السيادة المتروبوليت الياس عوده هي دائماً مناسبة لتبادل الآراء حول مشاكل البلد ومصيره وسيادته كان وما زال مدافعاً أساسياً عنه. تالياً، بعد ما حصل البارحة في مجلس النواب وإقرار السلسلة والضرائب التي لا أحد يريدها أو يهواها، وصلنا إلى وقت عصيب من جهة الوضع الاقتصادي إذ إنّ كل المؤشرات الاقتصادية الحالية وفي المستقبل القريب ليست إيجابية، بل سلبية، وهذا مؤشّر خطر وعلى الحكومة اتخاذ كل الإجراءات لكي تتدارك الوضع الذي إذا استمرّ على ما هو عليه سوف يُسقط البلد إقتصادياً. من الناحية السياسية أيضاً الوضع ليس مريحاً أيضاً رغم أننا في حالة أمنية أفضل من غيرنا. تداولنا مع سيدنا بهذه المواضيع وما يجب اتخاذه من إجراءات خصوصاً بعد ما حدث من جهة التشكيلات القضائية وقبلها التشكيلات الديبلوماسية. كنا قد حذّرنا في التشكيلات القضائية التي حصلت من أن هناك محسوبيات ضيقة تؤخذ في الاعتبار بدلاً من الكفاءة والتجرّد والنزاهة في حين أن القضاء يجب أن يكون لكل الناس ولكل اللبنانيين وهو العصب الأساسي الذي يحفظ البلد ويؤمّن للمستثمرين جوّاً آمناً للاستثمار. لسوء الحظ جاءت التشكيلات القضائية على عكس ما توقّعنا وتأمّلنا. على كل حال نحن نتّخذ في مجلس النواب الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص وليس عندنا إشكال في هذا الموضوع، كما نقول بصراحة: إذا استمرّ الوضع في البلد على هذه الحال من الممكن أن نصل إلى ثورة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك