بحث المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، في آخر المستجدات، وصدر في ختام المناقشات، البيان التالي:
أولا: يتهم حزب الكتائب السلطة السياسية مجتمعة، بالتحايل على مصلحة لبنان واللبنانيين الاقتصادية والاجتماعية، كما على قرار المجلس الدستوري، وقد أعادت فرض الضرائب نفسها، بهدف تمويل حملاتها الانتخابية، بعدما تبين ان السلة الضرائبية تتخطى باضعاف كلفة السلسلة، وذلك في يوم ضرائبي أسود غير مسبوق.
إن حزب الكتائب، يحمّل السلطة السياسية مسؤولية إفقار الشعب، عبر رَميها الثقل الضريبي وأعبائه وزياداته العشوائية على الناس، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، متجاهلة الدعوات الى الإصلاح، ورافضة التعرض للتهرب الضريبي، والمس بالفساد والفاسدين.
إن حزب الكتائب، الذي خاض معركة الطعن بهذه الضرائب ونجح، يعاهد اللبنانيين، على الثبات في الوقوف الى جانبهم، في كل مرة تتامر فيها السلطة على ناسها.
ثانيا: يحذّر حزب الكتائب من إصرار حزب الله، على إقحام البلاد أكثر فأكثر في اتون الوضع الإقليمي المأزوم، واستجرار تداعياته على الداخل، ويرى في صمت السلطة السياسية عن كل ذلك وكأنها لا تسمع ولا ترى، استسلاما غير مسبوق، وتسليما طوعيا بمعادلة تغييبها عن القرارات السيادية، مقابل إطلاق يدها في ابرام الصفقات الداخلية.
ثالثا : يرفض حزب الكتائب اليوم، كما رفض بالأمس معادلة "مرقلي لمرقلك" التي تنتهجها السلطة السياسية، وآخر ضحاياها التشكيلات القضائية.
وعليه، فإن حزب الكتائب، يحذّر من مغبة فرض السلطة السياسية ايقاعاتها التسووية المفضوحة على تسيير أمور الدولة والناس، فإن تعارضت مصالحها إنتكس البلد ومصالح المواطنين، وإن تلاقت واتفقت، قايضت ومررت ما لا يمرر، على رغم خلافاتها الجوهرية في الملفات السياسية الكبيرة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك