اعتبرت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان أن "إقرار مجلس النواب قانون الضرائب الجديدة هو إصرار على تحدي المواطن اللبناني وإفقاره"، معتبرة "أن الأولى بالدولة الوقوف إلى جانب المواطن ومساعدته وإعانته وليس فرض رسوم وضرائب تزيد من همومه وتزيد الحمل الثقيل والأعباء عليه".
وأشارت إلى أنه "ليس صحيحا أن %87 من الضرائب والرسوم المفروضة لا تطال الفقراء والطبقة المتوسطة، بل وحسب تقارير الخبراء الاقتصاديين مؤخرا هي بأكثريتها تطال الطبقة الفقيرة بشكل مباشر وغير مباشر، وأن نسبة الفقر ستزيد جراء فرض تلك الرسوم والضرائب. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن رفع الرسم على الطابع المالي وإضافة رسم 6000 ل.ل" على طن الإسمنت وفرض ضريبة 2500 ل.ل على الهاتف الثابت والضريبة على بطاقات التشريج والمسبقة الدفع وفرض رسوم إضافية على الكتاب العدل وكذلك فرض نسبة %2 من ثمن المبيع في ما يخص عقود البيع العقاري والضرائب على المحروقات، كل هذه الرسوم والضرائب وغيرها التي تم إقرارها سيكون لها تأثيرات كبيرة على المواطن اللبناني لأنها تطاله في كثير من الأمور وستنعكس سلبا على قدرته الشرائية والحركة الشرائية بشكل عام وستضاعف بالتالي نسب الفقر في لبنان".
واكدت ان "المطلوب هو الوقوف إلى جانب المواطن والعمل على تحسين ظروف معيشته وليس العكس، فهل من مجيب؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك