تؤكد مصادر مالية ودبلوماسية وسياسية لـ"المركزية"، انها تراقب عن كثب ردات الفعل المتوقعة لـ"حزب الله" وحلفائه في سوريا والعراق وايران على التعديلات المنتظرة في القرار الجديد المرتقب صدوره عن الكونغرس الأميركي في شأن العقوبات التي تستهدفه الى جانب تنظيمات أخرى تصنفها واشنطن بالارهابية وتخضع لبرامج عقوبات منذ العام 2015 بهدف تجفيف مصادر تمويلها ومنع وصول المساعدات المالية او غيرها اليها من شخصيات او مؤسسات ودول مختلفة.

وتقول المصادر انها تتوقع ردات فعل مختلفة في الشكل والمضمون عن تلك التي صدرت في السابق ستتجاوز اعلان الرفض وإظهار عدم الإكتراث والتأكيد ان الحزب لا يستخدم القنوات المالية الدولية التي تراقبها الولايات المتحدة الأميركية والدول المتحالفة معها التي وضعت حزب الله على لائحة العقوبات الدولية اسوة بالمنظمات الإرهابية العاملة في سوريا ولبنان والعراق والخليج العربي، فهو يستعد لشن حملة داخلية يتهم من خلالها بعض المواقع السياسية والحزبية والمالية اللبنانية بالتقصير في المواجهة لأن القرار سيطال لبنانيين لمجرد انتمائهم الطائفي او المذهبي، وان على الدولة اللبنانية ممارسة كل الضغوط التي يمكن ان تخفف من القرارات المتوقعة وحجم شمولها لأطراف لم تطلها القرارات السابقة.

وتكشف ان مراجع مصرفية وسياسية لبنانية تبلغت عتبا مبطناً من بعض قياديي الحزب المعنيين بالملف واتهاما قد يصدر الى العلن في وقت قريب لجهة اعتبار ان ما قاموا به ليس كافيا لمواجهة المرتقب من عقوبات والاليات التي ستعتمد لتطبيقها. وعزت المصادر قلق االحزب المتنامي الى اكثر من سبب وابرزها:

- الربط المباشر بين الإجراءات المنتظرة وحجم الغضب الأميركي الذي عبر عنه الرئيس دونالد ترامب في رسالته الى الكونغرس منتصف الشهر الجاري في شأن اتهامه ايران بالإخلال بقواعد السلوك التي فرضها التفاهم النووي بين طهران ومجموعة دول (5 + 1) ومجاراته من قبل اعضاء الكونغرس على رغم المعارضة الأميركية التي عبر عنها كبار المسؤولين في دوائر وزارتي الخارجية والدفاع واجهزة المخابرات الأميركية التي رضخت لتوجيهات ترامب الجديدة.

- الإصرار الأميركي على ممارسة الضغوط الكبيرة على ايران ومن تسميهم اذرعها القوية في الخليج العربي والشرق الأوسط بالحجم عينه، وهو ما لا تستطيع تحمله هذه القوى الحليفة لطهران بالشكل الذي يسمح للدولة الإسلامية بتحملها نظرا لقدراتها الفائقة على مختلف المستويات العسكرية والمالية والدبلوماسية.

- التخوف من حجم التضامن الأوروبي- العربي والخليجي تحديدا مع سلة العقوبات الجديدة على رغم معارضة بعض الدول لتوجهات ترامب النووية.

- مخاوف جدية من حملة داخلية تستهدف الحزب خصوصا ان العقوبات قد تتزامن مع انطلاق الموسم الإنتخابي، وهو امر له ما يبرره في السباق الى تشكيل الكتل النيابية في البرلمان الذي سيكون امام استحقاقات وطنية مهمة ابرزها انتخاب رئيس الجمهورية.

وإزاء تنامي الهواجس من ردات الفعل المتوقعة لـ"حزب الله"، قالت المصادر ان مقياس التعبير العلني عنها وتوقيته، يبقى رهن موعد صدور التعديلات الجديدة على القرار السابق المعمول به منذ العام 2015 حيث تتراوح التقديرات بين صدوره في نهاية الشهر الجاري او مطلع العام المقبل، والارجح في منتصف كانون الثاني، لأسباب تتصل بشكل وبرامج عمل اللجان المختصة في الكونغرس.