لا يختلف اثنان على ان العلاقة بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" ليست على ما يرام. فمنذ ولادة "تفاهم معراب" من رحم الخلافات الممهورة بالدماء وتتويجه بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بدفع قوي من رئيس "القوات" سمير جعجع، و"كوب" التباين في وجهات النظر بين طرفيه تجاه مسائل عدة يمتلئ شيئاً فشيئاً مما يُهدد بتردّي العلاقة وعودة عقارب الساعة الى الوراء.

وفي وقت يلتقي طرفا التفاهم على تأكيد استمراره لانه اعاد التوازن الطائفي في البلد بعد اختلاله لسنوات، مبررين "التباينات" بالامر الطبيعي، وبأن التفاهم لا يُفسد في الود قضية ولا يعني ان يذوب طرف بالاخر، تُبدي "القوات" اسفها لطريقة التعاطي معها حكومياً مع العلم انها تقارب كل الملفات المطروحة على بساط مجلس الوزراء من باب تطابقها مع احكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء وليس من باب "التصويب" على طرف حكومي محدد، كما تقول مصادرها التي تشدد عبر "المركزية" على "ان حجب الاعتمادات عن الوزارات التي تتولاها "القوات" (الصحة، الشؤون الاجتماعية والاعلام) لا يخرج عن سياق "الحرب الانتخابية" علينا"، رافضةً الدخول في تفاصيل التسميات وتوجيه الاتّهامات لحزب او تيار محدد".

وتوضح "ان وزراءنا يطالبون في كل جلسة حكومية بوضع مطالبهم من صرف الاعتمادات لتنفيذ المشاريع التي يستفيد منها كل اللبنانيين على جدول اعمال الجلسة المقبلة، لكن للاسف يقابلون بالرفض وكأن هناك من يريد إحداث "نقمة" شعبية تجاه وزرائنا واتّهامهم بالتقصير في حين ان كل المضايقات "المالية" التي يتعرّضون لها في مجلس الوزراء اهدافها انتخابية".

وتجزم المصادر "بأن ترحيل بند تعيين مجلس ادارة جديد لـ"تلفزيون لبنان" من جلسة الى اخرى لا يخرج ايضاً عن مسار سياسة "التضييق" على "القوات" التي وبشهادة الخصوم قبل الحلفاء يؤدي وزراؤها عملهم بكل شفافية ومناقبية ويقدّمون مثالاً ممتازاً للعمل الحكومي والمؤسساتي البعيد من الزبائنية والمحاصصة".

في حين يتوقّع ان تشهد الايام المقبلة حراكاً على خط معراب - الرابية، خصوصاً بعد عودة جعجع من جولته الخارجية لمعالجة التباينات "على كثرتها" والتي طفت الى السطح اخيراً منها التشكيلات القضائية التي غابت عنها "النكهة" القواتية وخطة الكهرباء وبواخرها التي لم ترسُ حتى الان على "برّ"، اضافةً الى "التباين" في مسألة التطبيع مع النظام السوري في مسألة إعادة النازحين وتصويب السياسة الخارجية التي يتولاها رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل، تختم المصادر القواتية بالتأكيد "ان وزراءنا يتولّون معالجة مسألة صرف الاعتمادات وقضية "تلفزيون لبنان" داخل جدران مجلس الوزراء، وهم لن يتعبوا من المطالبة بمعالجتها "بالقانون" حتى لو جوبهوا باللامبالاة والرفض، لان هذه الاموال حق للبنانيين جميعاً وليس لـ"القوات".