شارك وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في منتدى مستقبل الاستثمار (من تنظيم صندوق الاستثمارات العامة) الذي ينعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية من 24 الى 26 من الحالي. وهي مبادرة مبتكرة هدفها توفير منصة لحوار موضوعي بقيادة خبراء وقياديين في عالم الاستثمار والأعمال والتكنولوجيا من مختلف دول العالم لبحث توجهات الاستثمار العالمية الحالية وعلى المدى الطويل، واستكشاف الفرص لتحقيق عائدات مستدامة طويلة المدى ذات أثر إيجابي ودائم.
وشارك خوري في حلقة حوارية عن أدوات التجارة: كيف تستقطب الدول الأعمال الجديدة، السياحة والاستثمارات؟ بمشاركة وزيري الاقتصاد والتجارة في سنغافورة واوستراليا.
تحدث خوري في مداخلته عن "الأجواء الايجابية التي يعيشها لبنان بدءا من انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وصولا الى اقرار قانون جديد للانتخابات واقرار الموازنة والسلسلة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار القوانين المتعلقة باستخراج النفط".
وتناول "بعض نقاط القوة للاقتصاد اللبناني والتحديات التي تواجهه"، شارحا الخطة الاقتصادية التي بدأت الحكومة العمل عليها "لتحقيق أهداف اقتصادية محددة للبنان على المدى القصير والبعيد. وتتمحور هذه الخطة أولا حول تحديد رؤية لبنان الاقتصادية، ثانيا حول معرفة القطاعات الاقتصادية التي يجب على لبنان توسيعها وحمايتها واعطاؤها الحوافز بحكم القيمة الاضافية التي تميزها، ثالثا تحديد مشاريع يمكن تنفيذها على المدى القصير تحقق انجازات اقتصادية جديدة. وتهدف هذه الخطة التي ستواكبها ادارات ووزارات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي الى العمل على تحقيق النمو الاقتصادي، جذب استثمارات لتوظيفها في القطاعات المنتجة لتحريك الاقتصاد، خلق فرص عمل للحد من البطالة وخلق الحوافز ووضع القوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار".
وتناول البنى التحتية وCapital Investment Program، وهو برنامج تنفذه الحكومة اللبنانية لخلق بيئة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في لبنان وتطوير البنى التحتية اللازمة لمواكبة التطور وجعل لبنان مركزا حديثا لتطوير الأعمال والخدمات. وركز على أهمية تحديث بيئة الأعمال في لبنان عبر تطوير القوانين والآليات التمويلية الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشجعة للابتكار والإبداع.
وأشار خوري الى دور الحكومة في رفع حجم الصادرات اللبنانية للحد من العجز في الميزان التجاري "وذلك من خلال البحث في سبل ولوج المنتجات إلى أسواق جديدة وتحقيق التنوع الاقتصادي في السلع والخدمات، اضافة الى السعي إلى توفير بيئة أعمال مؤاتية تشجع النمو وتحفز استثمار القطاع الخاص في لبنان وذلك عبر إقرار القوانين ذات الصلة".
وأكد "أن الدولة تعمل على إحداث تغيرات نوعية على مستوى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية التي يمكنها أن تخلق واقعا استثماريا جديدا في لبنان، وأن تسمح بالتالي بتحفيز الاستثمارات الداخلية التي تعد مكونا رئيسيا وحيويا في الاقتصاد، فضلا عن جذب الاستثمارات الخارجية التي، بدورها، تدر فوائد كبيرة وحيوية على الاقتصاد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك