وصف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا في اجتماع مع "منتدى الشباب اللبناني حول السياسات الشبابية" عقده في قاعة لجنة الشباب والرياضة النيابية، "الحالة العامة في المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية بالإحباط التشريعي بسبب اللااستقرار على الصعيد السياسي"، معتبرا أن "متابعة خدمات المواطنين تقلص بسبب غياب الدولة من الوقت المخصص للتشريع".
وتبنى أبي رميا أولويات عمل المنتدى في المرحلة الحالية وهي: تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها - تعديل قانون المخدرات للتمييز بشكل واضح بين التاجر والمروج والمتعاطي - تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين فرص عمل للشباب اللبناني".
واعتبر أبي رميا أن "وثيقة السياسة الشبابية تشكل خارطة طريق لتقديم اقتراحات قوانين شبابية"، وقال: "في كل فرصة كنت أطالب بإعلان حالة طوارئ شبابية ولكن يبدو أن موضوع الشباب ليس اولوية لدى الكتل النيابية، كما أن التخبط السياسي كان له أثر سلبي على مسار الحياة التشريعية، لكن الآن مع انتخاب رئيس الجمهورية ومع انتظام الحياة السياسية، أعد بتبني هذه الأولويات والعمل عليها".
وقال: "لقد تقدمت باقتراحات قوانين تلبي التوصيات الواردة في وثيقة السياسة الشبابية واهمها اقتراح قانون الاسكان الشبابي واقتراح تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها" واعدا "بتفعيل الاقتراح الأخير في اللجان النيابية ليصل إلى خواتيمه".
وفي ما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للاستخدام، رأى أبي رميا أن "الموضوع بحاجة إلى قرار سياسي لتفعيل دور هذه المؤسسة"، طالبا "تلبية اقتراحه بزيادة الموازنة الخاصة بها"، وقال: "الأرقام المتعلقة في البطالة مخيفة، وتتطلب التحرك السريع من قبل الجهات المعنية".
وختم داعيا "كل ممثلي الأحزاب والجمعيات في المنتدى للضغط على أحزابهم لحثها على العمل على المواضيع الشبابية"، واعدا "بإنجاز هذه الاولويات خلال شهرين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك