تبنى البرلمان الأوروبي، قراراً يهدف إلى إنشاء "قوة مهام من خبراء مستقلين"، عقب تواتر تقارير إعلامية أن الغرفة صارت "مرتعاً للتحرش".
وفي مطلع الأسبوع، نشرت صحيفتا "صنداي تايمز" البريطانية و"لوفيغارو" الفرنسية تقارير عن اعتداءات جنسية عانت منها الموظفات في البرلمان. وجرى تمرير القرار بتأييد 580 صوتاً مقابل معارضة 10 أصوات، وامتناع 27 صوتاً، ويقول القرار إنه يجب على البرلمان "التحقيق على نحو عاجل في المزاعم الأخيرة عن التحرش والإعتداءات الجنسية".
ويدعو أيضا القرار إلى "تدريب إلزامي لكل العاملين والأعضاء على الاحترام والكرامة في العمل، وعلى التسجيل السري للحالات".
ودعا المشرعون أيضاً إلى اتخاذ خطوات لـ"تحسين الإجراءات الرسمية، ودعم الضحايا في الإجراءات داخل البرلمان الأوروبي أو لدى الشرطة المحلية أو كليهما".
ويقول منتقدو الإجراءات الحالية في البرلمان إنه "في حين أنه توجد ما تسمى لجنة استشارية للتحقيق في الشكاوى، فإنه ينظر لها على أنها منحازة لأنها مشكلة إلى حد كبير من مشرعين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك