قالت مصادر مطلعة أن حركة "امل" و"حزب الله" متفقان تماما في شأن موضوع الانتخابات وأن موقفهما يتلخص بالتالي:

1- تلتزم الحركة والحزب بنص المادة 84 في اعتماد البطاقة البيومترية لكنهما يناقشان موضوعها من زاوية اجرائية ومن زاوية اجراء الانتخابات في موعدها ولا شيء اخر.
2- يرفض الثنائي الشيعي تلزيم هذه البطاقة بالتراضي ويؤكد على مرورها بادارة المناقصات وفق الاصول.
3- يؤكد الثنائي ايضا على انه في حال تعذر تأمين البطاقة البيومترية فإن الحل موجود وهو منصوص في المادة 95 من قانون الانتخابات اي اعتماد الهوية او جواز السفر.
4- يشدد "حزب الله" و"امل" على تسجيل الناخبين المسبق في اعتماد البطاقة البيومترية او الهوية بالنسبة للراغبين في الانتخاب في اماكن السكن.

من جهة اخرى يبدو "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" متفقان على رفض التسجيل المسبق، وهما يركزان على تأمين البطاقة البيومترية للانتخابات المقبلة، لكن كل منهما لم يبد معارضة في اعتماد الهوية اذا لم تؤمن البطاقة.

ويشار ايضا الى ان وزير الداخلية وضع مشروع قانون البطاقة الذي احالته الحكومة الى المجلس على اساس تلزيمها بالتراضي بحجة انه لم يعد هناك من مهلة كافية لاجرائها في اطار ادارة المناقصات.

وعلى المحور المسيحي يبدو واضحاً أيضاً أن "القوات اللبنانية" تؤيد التسجيل المسبق وترفض التلزيم بالتراضي، وهي مع اعتماد الهوية في نهاية الامر اذا لم تؤمن البطاقة.

وفي الحديث عن عدد البطاقات البيومترية الواجب تأمينها اذا ما اعتمدت (الخطةأ) اي لكل الناخبين فإن هذا العدد يصل الى ثلاثة ملايين وثمانمئة الف بطاقة.

اما بالنسبة للهويات فإن عددها الان حوال مليوني واربعمئة الف هوية، وبالتالي هناك حاجة لاكمال العدد اي لتأمين ما يقارب المليون واربعمئة الف هوية، مع العلم ان هناك اخطاء في عدد كبير من الهويات يقدره البعض بعشرات الالاف.

وبالرغم من هذا العدد من الهويات الواردة فيها اخطاء بالاسماء او بأرقام السجلات او بنوع الجنس، فإن مشكلة البطاقة البيومترية انه لا يمكن توفير هذا العدد الكبير منها في المهلة المتاحة قبل الانتخابات النيابية. ولذلك فإن الخيار النهائي هو في اجراء هذه الانتخابات في ايار وعلى اساس الهوية او جواز السفر. وجوابا على السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك فرصة للتأجيل؟

يقول مصدر وزاري: "نحن نناقش على اساس ان تجري الانتخابات في موعدها، لكن قد يكون لدى البعض نوايا غير معلنة، وهناك همس بأن هذا البعض يريد تحويل البطاقة الى ذريعة للمطالبة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي".