انتهى إجتماعُ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى التوافق على اجتماعٍ آخر الإثنين المقبل، في غياب أيّ مؤشرات عن تمكّنها من تجاوز التعقيدات الماثلة أمام القوى السياسية.

وقالت مصادرُ اللجنة أنها لا تستطيع أن تُبدي تفاؤلاً في إمكان التوافق بين أعضاء اللجنة في ظلّ التباينات القائمة حول مجموعة من الامور، فيما برز تطوّرٌ مهم تمثل بتوافق الجميع على تمديد تسجيل المغتربين حتى 25 شباط من أجل إشراك أوسع شريحة ممكنة من المنتشرين الذين فاق تسجيلُهم لغاية اليوم التسعة آلاف مغترب.

وعدّدت المصادر نقاطَ الخلاف مشيرةً الى "البطاقة البيومترية التي نصّ عليها، فهذه البطاقة مع عامل الوقت لم يعد ممكناً تنفيذُها على نحوٍ يتمكّن كل مواطن من امتلاك بطاقة ممَغنطة، أو هوية أو بيومترية، تمكّنه من أن يصوّت أينما وُجد، فهذه المسألة انحسرت لتصل الى موضوع اقتراع المواطن في أماكن سكنه ومسألة الميغاسنتر، هناك توافقٌ على المبدأ هنا، لكنّ الخلاف القائم هو على التسجيل المسبَق أو عدم التسجيل المسبق، أما في ما خصّ توزيع هذه البطاقة لكل اللبنانيين قبل الانتخابات فوزير الداخلية أكّد أنّ "هذا الأمر صعب، وإذا أردتم بطاقة كاملة البيانات الصحيحة، فأنا استطيع أن أجهّز من 500 ألف الى مليون و200 ألف بطاقة". وأيضاً النقاشُ عالقٌ هنا.

ويبقى موضوعُ اعتماد بطاقة الهوية خارج مكان السكن، فالاختلاف حولها ما زال قائماً وهناك مَن يؤكّد أنّ هذه البطاقة تعتريها أخطاء في المعلومات، وأنّ التزوير كبيرٌ فيها. ما يعني أنّ اللجنة تسير في هذا الحقل، تحاولُ أن تفكّكَ الخلافات وليس معلوماً متى وكيف ستتمكّن من ذلك؟