الصراع بين نقابة معلمي المدارس الخاصة واتحاد المدارس الكاثوليكية سيحتدم الى درجة تطبيق القانون، هذا ما اعلنه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث لـ"المركزية"، معلناً ان لجنة الطوارئ التي شكّلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بحثت في اجتماعها الاخير مسألة زيادة الاقساط والقانون 46 لناحية زيادة رواتب اساتذة الخاص".

ولفت الى ان لقاء وفد النقابة مع وزير التربية بحث في الهواجس لايجاد مخرج لها، كما بحثنا في الآلية لتطبيق القانون وضرورة التزام المدارس فيه.

أضاف: "التطورات ايجابية، خصوصا ان الجميع بات على دراية ان القانون لن يتغيّر كما انه لن يُلغى"، وقال "الاساتذة مستمرون على قرار الاضراب في 2 تشرين الثاني المقبل وصولا الى اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب".

واشار عبود الى ان في حال كانت الهيئة التعليمية في بعض المدارس الخاصة راضية على تعامل الادارة معها من ناحية الرواتب والحقوق، فان في هذا امرا ايجابيا ونباركه لاننا نعمل من اجل راحة الاساتذة، لكننا نرفض اي ضغوطات، كما نرفض اسلوب المدارس الخاصة الرافضة تطبيق القانون.

واعلن ان ثمة مدارس ستدفع الزيادة انما ليس على اساس القانون 46 وهذا الامر خلق جدلا حول بعض المواد، ولا بد من حسم القضية رسميا، فبالنسبة لنا القانون واضح، ان فصل التشريع والغاء القانون والدرجات والتجزئة والتقسيط كلها امور سقطت بالنسبة لنا.

وفي موضوع زيادة الاقساط قال "موقف النقابة يأخذ في الاعتبار الاهل والتلامذة والا كانت خطواتنا غير ذلك، على حجم الممانعة التي نراها، كما ان موقف الوزير وحركته هي من اجل تجنيب الاهل هذه الزيادات العشوائية، لافتا الى ان مواقف الاهل لا بد ان تترجم في انتخابات لجان الاهل من خلال المشاركة بفاعلية على عكس ما كان يحصل في السنوات السابقة، ولا بد ان تلتزم لجان الاهل الجديدة عملها القانوني وتتحمل مسؤولياتها".

واوضح ان الزيادة البسيطة على الاقساط في بعض المدارس مقبولة، لكن بعيدا من موضوع السلسلة، مشيرا الى ان اللجان ستوقع على موازنات اللمدارس.

ولفت الى ان النقابة تتواصل دائما مع حوالي 90 في المئة من لجان الاهل من خلال اتحاد اللجان، وفي هذا الامر ايجابية كبيرة. واعلن ان المؤتمر الصحافي في 2 المقبل سيتضمن خطوات المرحلة المقبلة.