على اثر استدعاء رئيس "التيار المستقل" اللواء عصام أبو جمرة، وهو وزير سابق في الحكومة العسكرية، عام 1988، ونائب رئيس التيار الوطني الحر، قبل ان ينتخب الوزير جبران باسيل رئيساً للتيار، فضلاً عن انه تولى منصب نائب رئيس الحكومة، وهو المنصب المخصص للارثوذكس، علم ان المحامي العام التمييزي في بيروت أجرى اتصالاً بالوزير أبو جمرة طالباً إليه الحضور اليوم الاثنين الساعة 10.00 إلى النيابة العامة التمييزية للاستماع إليه حول اخبار وصل إلى النيابة حول سلسلة مقالات تنشر على الموقع الالكتروني المستقل "للتيار المستقل" الذي اسسه أبو جمرة، تهاجم بعض التصريحات الوزارية والفساد في عدد من الوزارات والدوائر، فضلاً عن الصفقات.
ولم يشأ أبو جمرة في تصريحه لـ"اللواء" الكشف عن طبيعة الاستدعاء، لكنه لفت إلى انه تفاهم مع المحامي العام التمييزي، وسيحل مكانه محامياً كلفه بأن يمثله اليوم.
وقال انه في "المبدأ ليس للاستدعاء طابعاً سياسياً، وليس له علاقة بما أعلنه الرئيس عون في افتتاح السنة القضائية من دعوة القضاء إلى التحرّك لدى الاستماع إلى أي اتهام بالفساد وغير ذلك، لكن القضية لها علاقة "بالتيار المستقل" وتتعلق بطبيعة الحال بالحريات".
أضاف: "مبدئياً، وضعنا الاصبع على الجرح، ونحن نعتبر المسألة محلولة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك