في 20 تموز الفائت، وافق مجلس الوزراء على التشكيلات الدبلوماسية التي لم يسجل اي فريق باستثناء وزراء حزب "القوات اللبنانية" اعتراضاً عليها، لعلة عدم توافر الوقت الكافي للإطلاع على مضمونها. وبدأ الدبلوماسيون المُشكلون بالالتحاق بمراكز عملهم الجديدة ما خلا قلة قليلة لم ترد موافقات الدول التي شُكلوا اليها لاسباب مختلفة من بينها غانا والغابون والكويت والسعودية والفاتيكان وكندا، علما ان بعضها يستعد لارسال الموافقة وفق ما تفيد مصادر دبلوماسية "المركزية".
لكن اطرافا سياسية منضوية في الحكومة، شاركت في جلسة اقرار التشكيلات، بادرت فور اعلان نبأ توقيع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل مرسوم اعتماد السفير سعد زخيا سفيرا للبنان لدى دمشق الى فتح النار على الاجراء ومن يقف خلفه، وفي شكل خاص الرئيس الحريري، باعتبار ان ارسال سفير يقدم اوراق اعتماده الى الرئيس السوري بشار الاسد في ظل الحرب المفتوحة على محاولات التطبيع مع النظام السوري التي يتزعمها الحريري نفسه ويعتبرها خطا احمر، يشكل ضربة للفريق "السيادي" المتمترس في وجه التطبيع بأوجهه كافة. وبعدما اعلنت القوات اللبنانية رفض الخطوة، دعا الوزير مروان حماده"، "الى العمل فورا على منع المشهد المأسوي المتوقع بتسليم اوراق اعتماد سفير لبنان في دمشق الى من لُوثّت يداه بدماء أكثر من ٥٠٠ ألف ضحية سورية ومئات الضحايا اللبنانيين" معتبرا ان من جور الدهر على لبنان وسوريا أن يكون من ضمن المهمات الديبلوماسية للسفير زخيا، المحترم والكفؤ، التعاطي مع مسؤولي هذا النظام، في حين يواجه عزلة سياسية وديبلوماسية وعربية وعالمية غير مسبوقة، وفي وقت لا يزال لبنان يتحمل اعباء النزوح القسري الذي تسبب به.
أضاف: تكفينا اخطاء تسيء الى علاقاتنا الخارجية".
وفيما تتساءل اوساط سياسية عن توقيت الخطوة وعدم تأخير موعد التحاق السفير بمركز عمله الى حين عودة الهدوء على هذا المحور، مقابل تأكيد الفريق الراغب بالتطبيع بوجوب التواصل مع النظام، ما دامت العلاقات الدبلوماسية قائمة بين البلدين وهي التي دفع في اتجاه ارسائها من يطالب اليوم بعدم تقديم السفير زخيا اوراق اعتماده، تلفت اوساط سياسية لا تحبّذ الخطوة راهنا عبر"المركزية" الى الاهمية التي يوليها النظام السوري عبر اعلامه لالتحاق سفير لبنان بمركز عمله على رأس البعثة الدبلوماسية في سوريا باعتبارها اعترافا بالنظام في وقت لم تعد تعترف به معظم الدول. وتشير الى انقلاب المعادلة بين الامس واليوم، مذكّرة بأن النظام السوري نفسه تعاطى مع سفير لبنان ميشال الخوري اثر تعيينه بعد توقيع اتفاق التبادل الدبلوماسي بما لا يليق به ولا بأصول التعاطي الدبلوماسي المفترض بين الدول، فلم يستقبله آنذاك وزير الخارجية وليد المعلم، ولو لمرة واحدة ولا تم التعاطي معه كما سائر السفراء، بحسب ما افادت التقارير التي وردت الى وزارة الخارجية اللبنانية طوال تلك الحقبة، في حين كان تعيين السفير والاعتراف به مطلب فريق 14 آذار الذي هلل للخطوة يومها. اما اليوم فانقلبت الآية وبات النظام السوري يتطلع بشوق الى لحظة وصول سفير لبنان الى دمشق كون مشهدية تقديم اوراق اعتماده للرئيس الاسد باتت حاجة للنظام.
وبين مشهدي الامس واليوم تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان التحاق السفير زخيا بمركز عمله لا يلزم العهد بالاعتراف بالنظام ولا الحكومة بتطبيع العلاقات، كون الملف السوري خلافيا ولا يدخل في صلب التسوية التي ارتكزت الى اتفاق داخلي على وضع الملفات الخلافية خارجها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك