لمناسبة عيد جميع القديسين شفعاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية عقدت الهيئة العامة اجتماعها الشهري في مقرّ الأمانة العامة في عين نجم، برئاسة سيادة المطران حنا رحمه رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، قدس الأرشمندريت ايلي معلوف والأب بطرس عازار الأنطوني الأمين العام، وحضور الهيئة التنفيذية ومندوبي الأبرشيات والبطريركيات والرهبانيات والمناطق. وأصدرت البيان التالي:
1. تثمّن الهيئة العامة عالياً موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في لقائه المتلفز مع الاعلاميين يوم أمس، باضاءته على العيوب التشريعية التي شابت القانون 46 وبخاصة ما يرتبط بالدرجات الست من حيث توجّب تطبيقها على القطاع الخاص.
2. تبدي الهيئة العامة استغرابها واستهجانها لمستوى لغة التخاطب الذي طغى على مواقف نقابة المعلمين وبياناتها ولدعوتها إلى الاضراب يوم الخميس 2 تشرين الثاني 2017 على الرغم من الاجواء الإيجابية التي خيّمت على اجتماع هيئة الطوارئ التربوية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم العالي، الأستاذ مروان حماده حيث حصل الاتفاق على المضي بتطبيق القانون 46 في ما خصّ البنود غير الخلافيّة (من البنود الخلافية مسألة الدرجات الست، تاريخ بدء سريان القانون، عدم توجب المفعول الرجعي عن غلاء المعيشة، كيفية احتساب الزيادة بالنسبة إلى المتعاقدين...).
3. إن الهيئة العامة إذ تُهيب بأفراد الهيئة التعليمية باعتماد لغة التعقّل والحوار في التعاطي، انسجاماً مع مقتضيات الرسالة التربوية التي يتشارك الجميع في حملها، تعلن، كبادرة حسن نيّة، التزامها بما تمّ التوافق عليه لجهة البدء بدفع متوجّبات القانون 46 التي لا خلاف على تطبيقها، ابتداءً من آخر كانون الأول 2017، بعد أن تكون إدارات المدارس قد تسنّى لها إعداد موازناتها بعد موافقة لجان الأهل عليها حسب القانون 515، وذلك بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
4. تعيد الهيئة العامة تكرار مطالبتها الدولة باعتماد البطاقة التربوية وبتحمّل فرق الزيادات الناتجة عن تطبيق القانون 46 تخفيفاً للأعباء التي تثقل كاهل الأهالي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
اختتم الاجتماع بقدّاس على نيّة الأسرة التربوية ترأسه المطران رحمه بمشاركة الأرشمندريت معلوف والأب عازار وسائر اعضاء الهيئة العامة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك