رأت مصادر سياسية واقتصادية أن الحملة المتعدّدة الأوجه التي تستهدف تلزيم شركة غلوبال داتا سرفيسز "جي دي اس" تمديد شبكة الألياف الضوئية وتشغيلها لإيصال خدمة الانترنت السريع إلى المنازل والمكاتب والمؤسسات في بعض المناطق، تساهم، تحت ستار شعارات برّاقة، في منع تطوير قطاع حيوي بات حاجةً ملحّة للناس وللاقتصاد اللبناني، وعنصراً ضرورياً في جذب الإستثمارات.
وتشير المصادر الى أن لبنان، ليكون حقاً بلد الحريّات، فإن الحرية الحقيقيّة في عصرنا اليوم تبدأ الزاميّاً من تحرير المواطن من قيودٍ اختبرها اللبنانيّون واللبنانيات سبّبت تخلّف القطاع، وكبّدت المواطن كلفة عالية غير مبرّرة ولا تفي بالنوعيّة الدنيا، كما صار من الأكيد ان المتضررين يخفون مصالحهم واسبابهم الحقيقية لتكبيل القطاع والسيطرة عليه والإصرار على ابقائه متخلفاً.
واعتبرت المصادر أن التلطّي بهذه الشعارات، التي تدّعي الحرص على المال العام، ينطلق في الواقع من حسابات واعتبارات مصلحية خاصة، "فلو كان التلزيم تمّ لشركة أخرى محسوبة على هذا الطرف السياسي أو ذاك، لما كانت هذه الضجة أثيرت، وللحملات هذه أسباب أخرى لا تُخفى على أحد".
ولاحظت المصادر أن "المتضررين من هذا التلزيم هم الذين يقفون وراء الحملة، ويستخدمون لهذا الغرض ذرائع وحججاً تستثير الرأي العام، تماماً كما حصل في حالات مشابهة تخصّ قطاعات أخرى".
وشددت المصادر على أنّ "هذا السلوك يحول دون تحسين الخدمات في هذه القطاعات، من خلال تحريرها والإستعانة بقدرات القطاع الخاص، كما يحصل في كل دول العالم". وأضافت: "ثمة من لا يريد التقدّم لهذا البلد إلا إذا كان مستفيداً منه أو خاضعاً له، وهو يريد أن يمرّ كل قرار من خلاله، وإلاّ يسارع إلى عرقلته، مانعاً بذلك أي جهد تطويري".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك