لا تزال الايجابية تسيطر على الحراك المكوكي الدائر خلف الكواليس لإنضاج طبخة التسوية السياسية الجديدة التي ستنهي فصول استقالة الرئيس سعد الحريري وتعيد إطلاق عجلات مجلس الوزراء. وقد تمكّنت الاتصالات التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى بين بيروت وباريس والرياض وطهران، أشرفت عليها فرنسا، وفق معلومات "المركزية"، من حصر مفاعيل الموقف السعودي المتصلّب تجاه "حزب الله"، الذي عبّر عنه ليل أمس وزير الخارجية عادل الجبير وقال فيه ان "لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة حزب الله الإرهابية"، وإن "إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول"، مؤكدا أنّ "الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله الذي استخدم البنوك اللبنانية لتهريب الأموال".
وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن عودة المملكة الى خطابها المتشدد حيال "الحزب" بعد فترة من "الصمت"، أتت نتيجة الصاروخ البالستي الجديد الذي أطلقه الحوثيون في اتجاه الاراضي السعودية ليل الخميس والذي اعتبرته الرياض مؤشرا الى "لا جدّية" ايرانية في الانسحاب من الميادين العربية. الا ان هذا التصعيد جاء ايضا ردا على مواقف صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الأيام الماضية لم تر الرياض أنها تساعد في التسوية الجديدة، كالقول ان "النأي بالنفس عن سوريا مستحيل" أو وصف حزب الله بـ"المقاومة" ورفض اعتباره تنظيما إرهابيا.
وعليه، تتابع المصادر، تحرّكت الدبلوماسية الفرنسية مجددا بعد كلام الجبير على خط الرياض - طهران، فدعت ايران الى وقف استفزازاتها للسعودية، وأبلغت الاخيرة ان ثمة توجها جديا لتطويق النفوذ الايراني في الميادين العربية. وبالتزامن، كان لبنان يوضح للمملكة ايضا أبعاد وخلفيات ما جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وقد نقل اليها ضمانات بأن التسوية الجديدة ستضع حدا لنشاط حزب الله خارج الاراضي اللبنانية، بعد أن أبدت الرياض قلقا من الاخلال ببنود الاتفاق في صيغته الثانية، على غرار ما حصل مع الاول. فطمأنت بيروت وباريس الهواجس السعودية وأكدتا لها ان الالتزام سيكون فعليا هذه المرة. ويبدو بحسب المصادر، أن موقفهما نجح في إقناع الرياض، فتخطّى قطار التسوية، بلا أضرار، المطبّ السعودي.
وكانت اجتماعات الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس تواصلت لوضع اللمسات الاخيرة على التسوية الجديدة، برعاية فرنسية. وتركّزت جهود الرّجلين، وبالتنسيق مع بعبدا وعين التينة والضاحية، على صياغة سطور الاتفاق المنتظر لناحية "النأي بالنفس"، و"اتفاق الطائف" و"علاقات لبنان بمحيطه العربي". وتشير الى ان البيان العتيد يُفترض ان يبصر النور في الساعات القليلة المقبلة، ما لم يطرأ طارئ، على أن يتم التصديق عليه رسميا في جلسة لمجلس الوزراء يتوقّع ان تعقد قبل منتصف الاسبوع الطالع.
وهنا، تقول المصادر ان فرنسا تستعجل الحلّ اللبناني، وتصر على ان يُنجز قبل 8 كانون الأول الجاري، التاريخ الذي دعت فيه الى اجتماع لمجموعة الدعم الدولي للبنان، على ان يشكّل فرصة لتزخيم الانطلاقة الجديدة لحكومة "استعادة الثقة"، خصوصا انه سيقرّ رزمة من المساعدات والهبات للبنان بقيمة 4 الى 5 مليارات دولار للمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية.
أما اذا لم يتحقّق التوافق قبل هذا الموعد، وتعثّرت المفاوضات الجارية، فإن فرنسا تخشى، بحسب المصادر، أن يكون اجتماع "مجموعة الدعم" مقدّمة لنقل الملف اللبناني عموما وملف حزب الله خصوصا الى مجلس الامن الدولي، فيتم البحث في المنظمة الاممية، عن صيغة لانقاذ لبنان من المأزق السياسي الذي يتخبّط فيه، قد تتخذ هذه المرة طابعا اكثر صرامة على غرار "قرار" تحت الفصل السابع، يكون ملزما للدولة، قد يطال سلاح حزب الله.
واذ تعتبر ان الساعات المقبلة ستكون مفصلية في شأن "التسوية" وتتوقع ان تحمل معها أخبارا "سارة"، تقول المصادر ان بات من المستبعد ان ترافق انطلاقة مجلس الوزراء الجديدة، تعديلات وزارية، وقد سقط هذا الطرح نهائيا أو يكاد، نظرا الى غياب حماس أطراف سياسية رئيسية مشارِكة في الحكومة كـحزب الله وحركة أمل، لهذا الاجراء.
وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن عودة المملكة الى خطابها المتشدد حيال "الحزب" بعد فترة من "الصمت"، أتت نتيجة الصاروخ البالستي الجديد الذي أطلقه الحوثيون في اتجاه الاراضي السعودية ليل الخميس والذي اعتبرته الرياض مؤشرا الى "لا جدّية" ايرانية في الانسحاب من الميادين العربية. الا ان هذا التصعيد جاء ايضا ردا على مواقف صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الأيام الماضية لم تر الرياض أنها تساعد في التسوية الجديدة، كالقول ان "النأي بالنفس عن سوريا مستحيل" أو وصف حزب الله بـ"المقاومة" ورفض اعتباره تنظيما إرهابيا.
وعليه، تتابع المصادر، تحرّكت الدبلوماسية الفرنسية مجددا بعد كلام الجبير على خط الرياض - طهران، فدعت ايران الى وقف استفزازاتها للسعودية، وأبلغت الاخيرة ان ثمة توجها جديا لتطويق النفوذ الايراني في الميادين العربية. وبالتزامن، كان لبنان يوضح للمملكة ايضا أبعاد وخلفيات ما جاء على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، وقد نقل اليها ضمانات بأن التسوية الجديدة ستضع حدا لنشاط حزب الله خارج الاراضي اللبنانية، بعد أن أبدت الرياض قلقا من الاخلال ببنود الاتفاق في صيغته الثانية، على غرار ما حصل مع الاول. فطمأنت بيروت وباريس الهواجس السعودية وأكدتا لها ان الالتزام سيكون فعليا هذه المرة. ويبدو بحسب المصادر، أن موقفهما نجح في إقناع الرياض، فتخطّى قطار التسوية، بلا أضرار، المطبّ السعودي.
وكانت اجتماعات الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في باريس تواصلت لوضع اللمسات الاخيرة على التسوية الجديدة، برعاية فرنسية. وتركّزت جهود الرّجلين، وبالتنسيق مع بعبدا وعين التينة والضاحية، على صياغة سطور الاتفاق المنتظر لناحية "النأي بالنفس"، و"اتفاق الطائف" و"علاقات لبنان بمحيطه العربي". وتشير الى ان البيان العتيد يُفترض ان يبصر النور في الساعات القليلة المقبلة، ما لم يطرأ طارئ، على أن يتم التصديق عليه رسميا في جلسة لمجلس الوزراء يتوقّع ان تعقد قبل منتصف الاسبوع الطالع.
وهنا، تقول المصادر ان فرنسا تستعجل الحلّ اللبناني، وتصر على ان يُنجز قبل 8 كانون الأول الجاري، التاريخ الذي دعت فيه الى اجتماع لمجموعة الدعم الدولي للبنان، على ان يشكّل فرصة لتزخيم الانطلاقة الجديدة لحكومة "استعادة الثقة"، خصوصا انه سيقرّ رزمة من المساعدات والهبات للبنان بقيمة 4 الى 5 مليارات دولار للمشاريع الاستثمارية والبنى التحتية.
أما اذا لم يتحقّق التوافق قبل هذا الموعد، وتعثّرت المفاوضات الجارية، فإن فرنسا تخشى، بحسب المصادر، أن يكون اجتماع "مجموعة الدعم" مقدّمة لنقل الملف اللبناني عموما وملف حزب الله خصوصا الى مجلس الامن الدولي، فيتم البحث في المنظمة الاممية، عن صيغة لانقاذ لبنان من المأزق السياسي الذي يتخبّط فيه، قد تتخذ هذه المرة طابعا اكثر صرامة على غرار "قرار" تحت الفصل السابع، يكون ملزما للدولة، قد يطال سلاح حزب الله.
واذ تعتبر ان الساعات المقبلة ستكون مفصلية في شأن "التسوية" وتتوقع ان تحمل معها أخبارا "سارة"، تقول المصادر ان بات من المستبعد ان ترافق انطلاقة مجلس الوزراء الجديدة، تعديلات وزارية، وقد سقط هذا الطرح نهائيا أو يكاد، نظرا الى غياب حماس أطراف سياسية رئيسية مشارِكة في الحكومة كـحزب الله وحركة أمل، لهذا الاجراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك