يتوقّع أن تعود المؤسسات الدستورية في لبنان إلى دورتها الطبيعية بعد توقف دام شهراً، إثر تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، على أن تنطلق عجلة المؤسسات بجلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، يفترض أن تتكشف خلالها ماهية التسوية الجديدة التي تمّ التوصّل إليها، عبر بيان واضح يصدر عن الحكومة، يحمل تعريفاً واضحاً لمصطلح "النأي بالنفس" عن أزمات المنطقة، والتشديد على وقف تدخل "حزب الله" في شؤون الدول العربية، والالتزام النهائي باتفاق الطائف.

وتجمع الأطراف السياسية، على أن جلسة الثلاثاء ستكون حاسمة لجهة معالجة أسباب الاستقالة، على أن يتبعها إعلان من الحريري بعودته عنها، لتدخل التسوية الجديدة حيّز التنفيذ الفعلي على الأرض، حيث أعلنت مصادر قصر بعبدا، أن "الأجواء تشير إلى أن جلسة مجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل، وموعدها رهن بتوجيه الرئيس سعد الحريري الدعوة إلى الوزراء لحضور الجلسة".

وأكدت مصادر القصر الجمهوري لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "كل المعطيات إيجابية، ولم يبرز في الساعات الماضية، أي شيء يبدد الأجواء التفاؤلية"، مشيرة إلى أنه "بمجرّد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، سيصدر بيان عنها يتضمّن أجوبة عن كل الأسئلة التي طرحت في الفترة السابقة، ومعالجة حقيقية لأسباب استقالة رئيس الحكومة قبل إعلان تريثه".

هذه الإيجابيات، انسحبت على تيار "المستقبل" الذي يواكب تطورات الاتصالات والمشاورات القائمة، حيث لفت عضو المكتب السياسي في "المستقبل" راشد فايد، إلى أن "أجواء التفاؤل مرتفعة جداً، لجهة معالجة أسباب الاستقالة". وأكد لـ"الشرق الأوسط" أن "تجديد التسوية في لبنان، قائم على قاعدة أوضح من السابق، لأنها باتت تحت إشراف فرنسي ورعاية إقليمية ودولية، يواكبها دور محوري يلعبه الرئيس ميشال عون في الداخل".

وما إذا كان تيار "المستقبل" واثقاً بالتعهدات التي سيقدمها "حزب الله" ومدى التزامه بها، نبّه راشد فايد إلى أن "سيف الاستقالة لا يزال مرفوعاً، ولن يعود إلى غمده ما لم يحصل تجاوب حقيقي مع طروحات الرئيس الحريري، لجهة النأي بلبنان عن أزمات المنطقة، وعدم التعرض للدول العربية سياسياً وأمنياً"، مؤكداً أنه "أمام اللاتجاوب فإن الرئيس الحريري سيصرّ على الاستقالة". وشدد فايد على أن "فرص التهدئة أكبر بكثير من فرص التصعيد، بدليل التقارب بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، الذي يهدف إلى لملمة الوضع الحكومي، ومعالجة الأزمة الكبيرة التي خلفتها الاستقالة".

من جهته، اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا لـ"الشرق الأوسط"، أن "حزب الله وبموجب تبعيته للإمبراطورية الفارسية التي تحاول اختراق العالم العربي، يحاول أن ينفّذ في لبنان سياسة (فرّق تسُد)، لأنها أهون السبل التي تمكنه من الهيمنة ووضع اليد على لبنان وإضعاف القوى السيادية". وعبّر عن أسفه لأن "بعض المنتفعين وبعض الجبناء، انخرطوا في الشائعات التي يروّج لها عن خلافات بين (المستقبل) و(القوات)، أدت إلى خلق تباعد بين القيادات، لكن عند توضيح الصورة لا يمكن للقوى السيادية إلا أن تعود إلى جادة الصواب". وقال زهرا: "ليس مسموحاً لقوى مسلّحة دخيلة، بأن تنجح في بثّ الفتنة بين الحلفاء، والعلاقة بيننا وبين "المستقبل" لن تنهار، لأنها قائمة على مبادئ السيادة والرؤية الموحدة لبناء الدولة القوية التي تحمي الجميع".