يفترض ان يوزع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على أعضاء اللجنة الوزارية للتفاوض مع الشركات المتقدمة لتأجير لبنان بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية، تقريره الذي ضمنه اقتراحاته في شأن خيار استئجار البواخر. وعقدت اللجنة اجتماعات عدة، انتهت الأسبوع الماضي الى إبلاغ ميقاتي اللجنة بملاحظات عدة على طريقة إجراء المناقصة.
وتسبب موقف ميقاتي في اللجنة بتباين بينه من جهة، وبين وزير الطاقة جبران باسيل ووزير المال محمد الصفدي من جهة ثانية، فيما ألمح ميقاتي كما نقلت عنه مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" الى أن أحد الوزراء شريك في الشركة التي تملك الباخرة التركية وأن وزيراً آخر شريك في الباخرة الأميركية، واللتين رست عليهما مناقصة وزارة الطاقة.
وأشار أحد الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية لـ"الحياة" إنه في الاجتماعات الخمسة التي عقدتها لم يطرح الرئيس ميقاتي ملاحظاته على استئجار البواخر سوى في الاجتماع الأخير، "حيث طرح أمامنا عرضاً من إحدى الشركات بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء، فأجابه عدد من الوزراء بأن اللجنة مكلفة من مجلس الوزراء التفاوض مع الشركات لاستئجار البواخر وليس لإنشاء معامل جديدة".
وأوضح الوزير نفسه أن اقتراح الرئيس ميقاتي إنشاء معمل "جيد، لكن هذه لا تلغي تلك". ورأى أن مشكلة الكهرباء تحتاج إلى معالجات سريعة وهي لا تخص وزيراً أو فريقاً، بل هي لكل الحكومة ولكل لبنان، لكن كل يوم تظهر أمام المعالجات عرقلة. إلا أن الجيد في هذه المرحلة أن الملف بيد رئيس الحكومة.
وحصلت "الحياة" على نص تقرير ميقاتي الى مجلس الوزراء الذي دعا فيه الى التعمق في دراسة وتحليل معطيات الموضوع لأنه يطرح للمرة الأولى في لبنان. وأوجز ملاحظاته على استئجار البواخر كالآتي:
1 - صحيح أن تأهيل معملي الزوق والجية أصبح ضرورة ملحّة، شرط تأمين الطاقة اللازمة التي ستتناقص نتيجة توقف بعض هذه الوحدات أثناء عملية التأهيل، ولكن تاريخ تقديم العروض حدد في أواخر شهر حزيران المقبل، وحيث إن المباشرة بعملية التأهيل لن تبدأ، عملياً، قبل شهرين من تاريخ إرساء المناقصة، فإن معملي الزوق والجية سيستمران فعلياً بإنتاج طاقتهما من دون انتقاص أو تخفيض على برنامج التقنين خلال فصل الصيف.
2 - أفادت وزارة الطاقة بأن عدم استئجار طاقة بديلة قبل بداية الصيف سيفاقم ساعات التقنين خلال فصل الصيف بحيث إنها قد تصل الى 12 ساعة يومياً للمناطق الواقعة خارج المدن الرئيسة.
3 - في حال استئجار الطاقة الكهربائية، فإن توليد الطاقة من البواخر لن يكون ممكناً، في أحسن الأحوال قبل شهر أيلول المقبل، وبالتالي فإن معالجة مشكلة تخفيف التقنين خلال الصيف المقبل ستكون متعذرة من خلال تأمين البواخر، علماً أن استجرار الطاقة من البواخر لن يؤمّن تغذية إضافية للمناطق، بل سيكون بديلاً من الوحدات المتوقفة التي ستجرى عليها عملية الصيانة.
وأوضح ميقاتي في تقريره أن وزارة الطاقة أجرت مناقصة لاستئجار الطاقة من خلال البواخر، وأفادت بأن ست شركات تقدمت بعروضها، ثم وبعد انقضاء مهلة تقديم العروض، قبلت الوزارة عروض ثلاث شركات، واستعانت الوزارة بالاستشاري شركة POYRY لتقييم العروض المقدمة بالتعاون مع اللجنة الفنية، المكلفة من اللجنة الوزارية، وخلصت الى أن عرض الشركتين التاليتين هما الأفضل:
أ - الشركة التركية KARADENIZ: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 180 ميغاواط يتم وصلها بمعمل الزوق خلال مدة أربعة أشهر، بسعر 6.53 سنت/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة، يضاف إليه معدل استهلاك الفيول 214 غ/ كيلوواط - ساعة، مع التزام الدولة اللبنانية استهلاك حد أدنى 8100 ساعة كهرباء سنوياً، وبالتالي ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض فقط لاستئجار المعدّات، من دون ثمن الفيول أويل الثقيل، مبلغ 429 مليون دولار أميركي. هذا، مع الإشارة الى أن الشركة التركية ذاتها، تقدمت عام 2010 بعرض بسعر 4.88 سنت/ كيلوواط - ساعة كهرباء، باستهلاك 246 غ/كيلوواط، وبذلك يكون السعر الإجمالي هو ذاته في الحالتين، أي ما يقارب 22 سنتاً أميركياً للكيلوواط.
ب - الشركة الأميركية WALLER MARINE: إمكانية تأمين باخرة بطاقة 2×90=180 ميغاواط لمعمل الزوق خلال مدة ستة أشهر، بسعر 6.50 سنت أميركي/ كيلوواط - ساعة كسعر اتفاقية تحويل الطاقة وبحيث ستكون كلفة خمس سنوات من استئجار الطاقة وفق هذا العرض 427 مليون دولار أميركي من دون ثمن الفيول أويل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك