أعلن تجمع شركات النفط عن تنفيذه أيام 2 و 3 و 4 نيسان المقبل اضراب للقطاع على كافة الاراضي اللبنانية, احتجاجا على عدم تعديل جدول تركيب الاسعار الذي مضى عليه سنوات عدة من دون تعديل.
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس اشار خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الى أن "هناك حقوق لا يمكن تجاهلها وبالتالي لا يمكن استثناء قطاع من دون الآخر، خصوصا وأن زيادة الاجور التي صدرت عن مجلس الوزراء ملزمون بدفعها الى عمالنا وبالتالي فإن الوزارة المعنية هي التي تحدد جدول تركيب الاسعار وبالتالي أن تعدل حقنا وفقا للمستجدات الطارئة على الكلفة" لافتا الى ان "القطاع يطالب بـ820 ليرة لبنانية موزعة: 500 ليرة للمحطات ، 120 ليرة للنقل و200 ليرة للشركات وهي ناتجة عن زيادة الاجور التي اقرها مجلس الوزراء أخيرا".
شماس شدد على ان "الاجتماعات مفتوحة ويدنا ممدودة الى كل المعنيين على رأسهم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، علما انه لدينا موجبات تجاه العاملين لدينا، لذلك نعلن تضامننا مع الصهاريج والمحطات وستكون الشركات مقفلة اثناء ايام الاضراب الذي اعلنه اصحاب المحطات والصهاريج".
بدوره أكد رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس، المضي "في متابعة حقوق اصحاب المحطات"، مشيرا الى "الاجتماعات التي عقدت مع كافة المسؤولين ولم تثمر ومع انتهاء المهلة المحددة بـ15 يوما منذ الاقفال التحذيري، نعلن تنفيذ الاضراب في 2و3و4 نيسان وندعو اصحاب المحطات في كافة المناطق اللبنانية الى التزام به كاملا، لانه وسيلة لتحقيق مطالبنا".
مستشار نقابة محطات المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أوضح أن الاجتماع الذي حصل مع وزير الطاقة جبران باسيل لم يؤدي إلى أي نتيجة مشددا على أن أسعار صفيحة البنزين مرتفعة جدا ويجب على باسيل ايجاد حل للموضوع.
أبو شقرا وفي حديث للـ"mtv" شدد على ان قرار الاضراب نهائي لافتا الى أن المحطات ستشارك أيضا متمنيا الوصول الى حل قبل تاريخ الاضراب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك